:مصدر المقال
http://abcarabic.net/article/13473/اجتماع-في-القصر-الجمهوري-يبحث-تداعيات-القرار-السعودي-ضد-التهريب.html

اجتماع في القصر الجمهوري يبحث تداعيات القرار السعودي ضد التهريب

2021-04-26

عُقد الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية ومعالجة تداعياته. وتمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية اعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية الى السعودية او عبور اراضيها. وشدّدوا على ان "لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب". وفي خلاصة الإجتماع، تمّ "التأكيد على حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب الشقيق، لاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا ان لبنان يرفض رفضا قاطعا ان تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة". وطلب من المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية. إضافة إلى إنزال، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، أشدّ العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى اطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في اسرع وقت ممكن". وطلب من القوى العسكرية والامنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى اي جهة كانت، لاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة. كما طلب الى المصدرين اللبنانيين الإلتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم. هذا إضافة إلى الطلب من وزير المال متابعة تنفيذ مرسوم 6748 تاريخ 30/7/2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية لاسيما إطلاق مناقصة لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تم اعداد دفاتر الشروط اللازمة. وكلّف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة. كذلك، كلّف وزراء المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. إضافة إلى تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.