• رئيس الوزراء المصري: نعيش مرحلة حرجة ولا نملك رفاهية تأجيل القرارات
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    القاهرة ـ مصطفى جمعة   -   2016-11-04

    قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة وتحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارًا جديدًا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة".

    وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، الجمعة: "أمس كان يومًا هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك(رفع) أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف".

    وأوضح رئيس الوزراء أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية".

    وأكد على أن "البرنامج الذي ينفذ مصري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات".

    وقال إسماعيل إن "الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام".

    وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

    ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

    وأعلن البنك المركزي، الخميس، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.

    ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات وفق قرار للهيئة العامة للبترول (حكومية) وزعته على محطات الوقود، برفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.

    وسيرتفع سعر السولار، وفق القرار، إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

    ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

    ومع قرار البنك المركزي، الخميس، بتعويم الجنيه، وترك سعره للعرض والطلب تراوح سعره في البنوك المصرية أمام الدولار ما بين 13.5 جنيه في بنك القاهرة الحكومي إلى 16 جنيها في بنك كريدي أجريكول(خاص).‎

    ويخشى الكثيرون من تأثير تحرير سعر صرف الجنيه على أصحاب الدخل المحدود في البلاد، وسط توقعات بارتفاع في أسعار السلع جراء تلك الخطوة.

    وتشهد مصر في العام الأخير ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أدى لموجة تضخم.

    وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة (الفقراء)" ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

إعلان


إعلان