أكدت وزارة الخارجية السورية أنه ردا على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من الثلاثاء ولغاية 23/2/2012 فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك.

وترفض الحلول العربية

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اكد رفضه أي حلول عربية لتسوية الأزمة السورية، كما شدد على أن الحل الأمني للوضع الذي تشهده سوريا منذ أكثر من عشرة أشهر بات "مطلبا جماهيريا للشعب السوري"، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الجامعة العربية التوجه لمجلس الأمن طلبا لدعمه لإنهاء الأزمة.

وقال المعلم في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في دمشق إنه "لا حلول عربية بعد الآن في سوريا، لا نريد الحلول العربية، وقد قلنا ذلك منذ يومين عندما رفضنا المبادرة العربية وعندما قرر مجلس الوزراء العرب التوجه إلى مجلس الأمن" معتبرا أن "هناك أطرافا عربية تريد تدويل الأزمة."

وأضاف المعلم أن "الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا"، مشددا على أن "الحل الأمني مطلب جماهيري للشعب السوري الذي يريد الخلاص"، على حد قوله.

ومضى الوزير السوري يقول إن هذا، الحل الأمني، ليس الحل الوحيد بل هناك مسار إصلاحي سياسي واقتصادي، لكن المسار الأمني تفرضه الضرورة على الأرض"، حسبما قال.

ودافع المعلم عن العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها قوات النظام معتبرا أنه "من واجب الحكومة السورية الإسراع في حسم هذه الأمور صونا لأمن مواطنيها ولأمن واستقرار سوريا".

وردا على سؤال حول العقوبات الأوروبية على بلاده، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن "العقوبات المفروضة على سوريا تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي".

وتابع قائلا إن "أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية، وكلها عقوبات تقول الدول إنها تتخذ حرصا على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري."

وحول الموقف الروسي من بلاده، أكد المعلم أن "موسكو لا يمكن أن توافق على تدخل خارجي في شؤون سوريا".

وشدد المعلم على أن العلاقات بين سوريا وروسيا "متجذرة"، مشيرا إلى أن روسيا "لا يمكن أن توافق على تدخل خارجي في شؤون دمشق".

دستور جديد

وقال المعلم إن سوريا ستجري استفتاء شعبيا على دستور جديد "خلال أسبوع أو أكثر قليلا" ضمن إصلاحات تعهد بها الرئيس بشار الأسد.

من جانبها قالت صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر يوم الثلاثاء إن لجنة إعداد مشروع الدستور التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط".

وأضافت الصحيفة أن اللجنة "قررت تخفيض النسبة التي يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 بالمئة بعدما كانت 20 بالمئة".

ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على أن "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.

أكد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين أن قرار المجلس الوزاري العربي الذي يحدد لسورية ما عليها فعله التفاف على تقرير بعثة المراقبين العرب الذي لم يعجب أصحاب المخطط ضد سورية التي يحاولون رسم مستقبلها بعيدا عن إرادة شعبها وكأنها دولة مسلوبة الإرادة وهذا ما ينطبق عليه القول "فاقد الشيء لا يعطيه".

وأشار المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم إلى أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج والحل في سورية ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية إنما هو سوري ينبع من مصالح الشعب ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل والحوار وحفظ الأمن.

وشدد المعلم على أن روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سورية فهذا خط أحمر والتوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي.

سورية عبر مراحل التاريخ كانت المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وهي ستعلمهم الديمقراطية والتعددية

وقال المعلم.. إن سورية عبر مراحل التاريخ كانت المشعل الذي يعلمهم العروبة والإسلام وهي ستعلمهم الديمقراطية والتعددية ولا أريد التوقف عند المداخلات في اجتماع المجلس الوزاري ولكن أقول إذا لم تستح فافعل ما شئت.

وأشار المعلم إلى أنهم يدعون الحرص على مصلحة الشعب السوري ولكنهم يحرضون ويفتخرون بفرض العقوبات الاقتصادية عليه ويفخرون بأنهم اغتالوا دور جامعة الدول العربية في المساهمة في حل الأزمة في سورية واتجهوا نحو مجلس الأمن.

وأضاف المعلم.. عندما استلمنا تقرير بعثة المراقبين العرب استنتجنا أن ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سورية ولكن باعتبار البروتوكول وخطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة وتشكيل بعثة المراقبين العرب جاء من قبلهم وفوجئوا بموافقتنا على ذلك.. اعتقدنا أنهم ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير ولكن ما توقعناه حدث حيث التفوا عليه رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سورية وتدخل سافر بشؤونها الداخلية بمعنى لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات.

وأوضح المعلم أن المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوه ضد سورية هي استدعاء للتدويل وبما أنهم قالوا إنها للمصادقة على قرارات الجامعة العربية فهذا اعتراف من قبلهم بأن هذه القرارات والجامعة العربية غير مؤهلة لكي تلعب هذا الدور فأرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن.

ولفت المعلم إلى أن تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية أكد في ضوء ما شاهدوه وما سمعوه من المواطنين على أرض الواقع وجود مجموعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين.

ولفت المعلم إلى أن التقرير استنكر الحملة الإعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سورية بشكل مبرمج وأكد أن من قتل الصحفي الفرنسي هم ما يسمى "ميليشيا الجيش الحر".

وأوضح المعلم أن التقرير أكد على أربع نقاط تشكل محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمت بها سورية وهي وقف العنف والتزام الحكومة السورية من جانبها بذلك لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع المجموعات المسلحة إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع كما أكد سحب المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية ودحض ما رأته بعض وسائل الإعلام عن وجود مدرعات وعن قيام طلعات جوية أيضاً.

وبين المعلم أن التقرير تحدث عن الإفراج عن آلاف المعتقلين بما في ذلك مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وعدد الذين تم الإفراج عنهم بعد صدور هذا المرسوم كما تحدث عن الإعلام والسماح بدخول الإعلاميين حيث شاهدت البعثة نفسها 36 محطة إعلامية.

سورية لبت ما التزمت به

وأكد المعلم أن سورية لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية وبموجب البروتوكول وهو ما تضمنه تقرير المراقبين الذي لم يعجب أصحاب المخطط فالتفوا عليه.

وأشاد المعلم بصمود الشعب السوري والتفافه حول قيادته ووحدته الوطنية وبتضحيات الشهداء من مدنيين وعسكريين وقوات حفظ النظام مؤكداً أننا في سورية جبل لا تهزه الريح.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القرارات العربية محاولة لاختطاف الأجندة الإصلاحية السورية قال المعلم.. إنهم لم يمارسوا الديمقراطية ولم يعهدوها وهم يستكتبون فقط وبالعودة إلى خطاب الرئيس الأسد الذي أعلن فيه عن دستور جديد للبلاد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي قريبا فأتحدى أن يكون لدى بلدانهم دستور حديث مثله.

وأضاف المعلم.. إلى جانب الدستور سيكون مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي مفصليا وستشكل حكومة موسعة دعا الرئيس الأسد لأن تتم المشاركة فيها بأوسع طيف من ممثلي الشعب ومن شريحة الشباب كما تحدث عن انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وعن أحزاب تمثل فيها خلال شهر أيار القادم حتى يتاح لأحزاب جديدة أن تتشكل وخاصة بعد صدور الدستور الجديد.

وأكد المعلم أن هذه الممارسة الديمقراطية ستجعل سورية بلدا متجددا أقوى مما هي عليه ومن يرد أن يتعلم منها فلن نبخل عليه ومستعدون أن نكرس ساعات إضافية لتدريسهم.

وبشأن استمرار عمل المراقبين في ضوء قرارات الجامعة الأخيرة وموافقة سورية على تمديده قال المعلم.. يجب التمييز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري الذي رفضناه رفضاً قاطعاً لتدخله السافر بشؤوننا الداخلية وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول محمد الدابي.

وأضاف المعلم.. تلقيت بالأمس رسالة من أمين عام الجامعة يطلب فيها موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة المراقبين شهرا إضافيا آخر وهذا الطلب موضع دراسة وحالما تأتينا التوجيهات سننقلها إلى الأمين العام للجامعة.

وبين المعلم أن سبب دراسة الطلب ما نصت عليه خطة العمل العربية فالبند الأول ينص على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من أي مصدر كان وبالدراسة القانونية السليمة تأكد لنا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون بظهورهم في الإعلام كمسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية ولذلك نريد أن نعرف من الفريق أول الدابي دور البعثة فيما ورد في تقريرها عن ضرورة معالجة المسلحين الإرهابيين في بعض المناطق السورية.

وحول سحب السعودية مراقبيها من البعثة ولقاء وزير خارجيتها مع رئيس مجلس اسطنبول قال المعلم.. هذا شأنهم وربما لا يريدون أن يشاهد مواطنوهم والأشقاء في بعثة المراقبة الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم.

الحل سوري ينبع من مصالح الشعب يقوم على انجاز برنامج الإصلاح الشامل وعلى الحوار الوطني

وبشأن رؤية سورية للحل بعد رفضها قرارات المجلس الوزاري العربي قال المعلم.. إن الحل في سورية ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية الذي رفضناه رفضا قاطعا إنما هو سوري ينبع من مصالح الشعب يقوم أولا على انجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس الأسد وثانيا على الحوار الوطني الذي دعت إليه سورية والرئيس الأسد أعلن أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد.

وأضاف المعلم إن من واجب الحكومة السورية اتخاذ ما تراه مناسباً لمعالجة المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات.

ورداً على سؤال حول أن الشعب السوري يريد موقفاً واضحاً من قيادته بشأن ظاهرة المجموعات المسلحة قال المعلم.. أؤكد أن موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سورية في الداخل والخارج ونحن ندرك أبعاد المؤامرة ومراحلها وسنتعامل بحزم مع هذا الواقع وليس هناك من بلد في العالم يحاصره ويتآمر عليه نصف الكون وتستخدم أدوات عربية في ذلك.

وحول الدور القطري وسؤال الشارع عن سبب عدم إغلاق سورية للسفارة القطرية في دمشق قال المعلم.. هم سحبوا سفارتهم من سورية ولدينا سفارة في الدوحة مهمتها الأساسية رعاية شؤون المواطنين السوريين العاملين في قطر وعددهم يتجاوز الخمسين ألفاً.

الموقف الروسي

وبشأن الموقف الروسي من التطورات الجديدة قال وزير الخارجية.. لمست اليوم بحديثي مع نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف أن الموقف الروسي حار ولا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة الروسية السورية لأن لها مقومات وجذورا تاريخية تخدم مصالح الشعبين وروسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سورية فهذا خط أحمر.

وحول العلاقة مع إيران قال وزير الخارجية.. إن العلاقة وطيدة وعميقة الجذور لسببين الأول موقف إيران بعد الثورة من موضوع فلسطين والذي لا يجاريه بعض العرب والسبب الثاني أن هذه العلاقة تخدم مصالح الشعبين ولمسنا وقوف إيران إلى جانبنا خلال الأزمة في حين يتآمر علينا بعض العرب.

وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي قبل أيام عن استعداد حكومته للدخول في الفصل بين المتحاربين وفق قوله قال المعلم.. تصريحات وزير الخارجية التركي يومية وليس لدينا الوقت لنرد عليها كما أن موقف حكومة رجب طيب أردوغان عدائي لسورية فماذا ننتظر منهم.. ورداً على سؤال إذا ما كانت سورية تعتبر الخطة العربية تحضيراً لنموذج يمني فيها قال المعلم.. اسمنا الجمهورية العربية السورية.

وحول ما إذا كانت سورية تلقت تعليمات أو إشارات حول إقفال السفارة الأمريكية في دمشق قال وزير الخارجية.. هذا شأنهم ولا نتلقى تعليمات من خارجية أمريكية أو غيرها.

ورداً على سؤال هل يشكل وجود حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز تصعيداً جديداً في المنطقة قال وزير الخارجية.. أي وجود عسكري يؤدي إلى تصعيد ومن غير المتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مع التهدئة فهي تصعد في كل مكان ولا أعرف لم تحتاج إلى حاملة رغم أن قواعدها منتشرة في بلدان الخليج فهذا ليس إلا لزيادة التوتر.

وبشأن التناقض في قرارات المجلس الوزاري ودور الإعلام في نقل ما يجري في سورية بموضوعية قال المعلم.. على الإعلاميين أن يكونوا مهنيين وأصحاب ضمير ونواجه كل أنواع الإعلام وما يهمنا منها الموضوعي.

وأوضح وزير الخارجية أن عدد ضحايا وشهداء الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين تضاعف ثلاث مرات منذ قدوم بعثة المراقبين بسبب استغلال المجموعات المسلحة وجودها مشيراً إلى أن الفريق أول الدابي اعترف بالأمس أن بعض المتظاهرين يستخدمون المراقبين كدروع بشرية.

وحول احتمال سحب بعثة المراقبين من سورية وخاصة مراقبي دول مجلس التعاون الخليجي وتحويل القرارات العربية إلى مجلس الأمن لإقرارها قال المعلم.. هذا شأنهم إذا كانوا يخشون رؤية حقيقة ما يجري على الأرض.. وتقرير بعثة المراقبين أصبح وثيقة رسمية لدينا وهو لن يعجب بعض العرب ممن ارتبط بمخطط ولذلك لا يريدون من الفريق أول الدابي أن يكون صاحب ضمير حي وصاح وأن يكون مهنيا لا يباع ولا يشترى ولذلك إن ذهبوا إلى نيويورك أو غيرها فهذا شأنهم طالما أننا لا ندفع بطاقات سفرهم.

ورداً على سؤال هل هناك توجه لسرعة الحل في بعض المناطق التي كثرت فيها أعمال المجموعات المسلحة قال المعلم.. من واجب الحكومة السورية معالجة هذه الظاهرة والتعامل معها بما يصون أمن المواطنين واستقرار البلاد وأما كيفية تنفيذ قوات حفظ النظام لهذا الأمر فهو شأن من يقوم بالتخطيط والتنفيذ.

وحول الخطوة التالية للحكومة السورية بشان المراقبين قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن البعثة للمراقبة تسجل ما تراه وتشاهده على الأرض أما الحكومة فمن واجبها الإسراع في حسم هذه الأمور صونا لأمن مواطنيها وأمن واستقرار سورية.

العقوبات تؤثر على المواطنين

وبشأن تأثير العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد سورية على الوضع السياسي فيها قال المعلم.. أي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي فبرنامج الإصلاح السياسي أعلن عنه ضمن جدول زمني من أعلى سلطة سياسية في سورية وهو رئيس الجمهورية وهذه الإصلاحات ستنفذ في مواعيدها.

وأضاف المعلم.. إن أكثر من نصف أزمتنا الاقتصادية في سورية ومعاناة المواطنين بسبب العقوبات الاقتصادية رغم أنها تتخذ حرصا منهم على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري.

وفيما إذا كانت سورية سترفض الحلول العربية وتطوي صفحة المراقبين العرب قال وزير الخارجية والمغتربين.. لا نريد الحلول العربية فقد رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء التوجه إلى مجلس الأمن قلنا إنهم تخلوا عن دور الجامعة العربية وهذا شيء منفصل عن دور المراقبين لأن هناك قرارا صدر عن المجلس الوزاري يطلب تمديد مهمتهم شهراً آخر ومع الأسف هم تخلوا عن الحلول العربية.

وحول نية دول مجلس التعاون الخليجي الاعتراف بمجلس اسطنبول قال المعلم.. سندرس هذا الوضع إذا اعترفوا لاتخاذ خطوة مقابلة فكل بلد عربي مع الأسف لم يتركه الاستعمار إلا ترك فيه بيوتا من زجاج قابلة للكسر.

وبشأن إمكانية دعم مجلس الأمن لقرارات المجلس الوزاري العربي وزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على سورية قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن التوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي أما فيما يتعلق بالتدويل فالموضوع ذو شقين سياسي مرفوض ولا أحد في الكون يستطيع أن يفرض على الشعب السوري خياره فكيف إذا كان فاقدا للشيء لا يعطيه والشق الآخر اقتصادي ومن الصعب أن يمر تدويل العقوبات الاقتصادية على سورية في مجلس الأمن وفق معطيات لدينا.

وحول إمكانية حصول مزيد من الانفتاح أمام وسائل الإعلام مستقبلاً قال المعلم.. سيكون هناك مزيد من الانفتاح والسبب بسيط.. إذا دخل مئة صحفي إلى القطر وكان نصفهم موضوعيا والنصف الآخر غير موضوعي فهذا مكسب لسورية.

الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري

وردا على سؤال إذا كان الحل الأمني يفضي إلى نتيجة مرجوة مع تنامي ظاهرة ميليشيا ما يسمى "الجيش الحر" وكيف يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية والحل الأمني ما زال قائماً قال المعلم.. الحل الأمني فرضته الضرورة واليوم أصبحت واضحة بوجود ما يسمى ميليشيا "الجيش الحر" المسلحة وهناك مجموعات مسلحة أيضاً لا ترتبط به وترتكب أعمالاً إجرامية لذلك الحل الأمني هو مطلب جماهيري للشعب السوري ولكنه ليس الوحيد فهناك مساران أيضاً سياسي في الإصلاحات واقتصادي لتحسين الظروف والتغلب على الحصار الاقتصادي.

وأضاف المعلم.. إن المسار السياسي واضح فنحن دعونا المعارضة الوطنية الى الحوار والمشاركة في رسم صورة سورية المستقبل ولكن بعض المعارضة يضع شروطا وبعضها الآخر لديه تعليمات من الخارج بألا يشارك في الحوار أما المسار الأمني فتفرضه الضرورة على الأرض لكنه ليس ما نرغب أن يسود.

وقال وزير الخارجية والمغتربين.. إن هناك حواراً جارياً ومستمراً ففي الجامعة العربية تحدثوا عن حكومة من الدولة والمعارضة ونقول إن الحكومة يجب أن تشمل الدولة والمستقلين وهم بالملايين وخاصة شريحة الشباب منهم ومن يرغب من المعارضة التي ترفض التدخل الخارجي.

الجامعة تستقوي بمجلس الأمن ونحن نستقوي بشعبنا

ورداً على سؤال إذا ما كانت سورية ستقبل بقرارات الجامعة إن تم تعديلها بين المعلم أن الرئيس الأسد استبق قرارات الجامعة بالإعلان عن تشكيل حكومة موسعة تضم المستقلين وعن دستور جديد سيصدر خلال أيام وانتخابات برلمانية والفارق أن الجامعة تستقوي بمجلس الأمن ونحن نستقوي بشعبنا.

وحول إذا ما كان العراق سيضطر تحت الضغط لعدم دعوة سورية إلى القمة العربية التي ستجري على أرضه قال وزير الخارجية والمغتربين.. إن الجامعة هي من يدعو إلى القمة والعراق ينفذ وأستطيع القول إنني شخصياً سعيد لأن الجامعة قررت تجميد عضويتنا لأننا على الأقل لن نكون شهود زور على ما يمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية.

المراقبون العرب يرهنون استمرار مهمتهم بموافقة الحكومة السورية

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي إن المراقبين العرب سيعلقون نشاطهم في سوريا اعتبارا من الخميس إذا لم توافق الحكومة السورية قبل هذا الموعد على طلب التمديد شهرا للبعثة.

وأكد بن حلي في تصريحات له الثلاثاء أن بعثة المراقبين انتهت مهمتها رسميا في 19 يناير/كانون الثاني الجاري وتم التمديد لها باتفاق شفهي حتى 24 من الشهر نفسه.

وقال إنه "إذا لم تصل موافقة من الحكومة السورية على التمديد للبعثة فإن هؤلاء المراقبين سيعلقون نشاطهم وسيظلون في أماكن إقامتهم ولن يتحركوا منها إلى أن يأتي الرد السوري. "

يذكر أن وزراء الخارجية العرب كانوا قد دعوا يوم الأحد الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، كما طالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة وذلك في مبادرة قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم إنها تستهدف "تغيير النظام سلميا".

كما قرر الوزراء إبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بدعمها من أجل ضمان رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة سلميا.

دول الخليج تقرر رسميا سحب مراقبيها من سوريا

في غضون ذلك قال عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سوريا إن الجامعة بدأت خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سوريا بعد أن قررت حكوماتهم الانسحاب من المهمة.

وقال الخضير إن "أي خطوة لسحب مزيد من المراقبين ستتطلب قرارات من الحكومات المعنية".

وكانت دول الخليج قد أعلنت أنها قررت التجاوب مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا .

وجاء في بيان مشترك أصدرته الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أن الدول الأعضاء في المجلس اتخذت هذا القرار "بعدما تابعت عن كثب التطورات الجارية في سوريا، وبعدما تأكدت من أن أعمال القتل هناك مستمرة وان النظام السوري لم يلتزم بقرارات جامعة الدول العربية."

فقد قررت الدول الخليجية التجاوب مع قرار السعودية سحب مراقبيها إلى سوريا بعد "تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد أعلن الأحد في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب أن بلاده ستسحب مراقبيها لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي.

في غضون ذلك، جاء في بيان وزعته لجان التنسيق المحلية الثلاثاء أنها توقعت أن تخرج بعثة الجامعة العربية بتقرير "يساوي بين الضحية والجلاد"، متهمة إياها بالخضوع "للتجاذبات بين مصالح الأنظمة العربية والإقليمية".

ووصف البيان معظم أفراد فريق المراقبين بأنهم يفتقدون الحد الأدنى من المهنية.

وطالبت اللجان المجتمع الدولي بالعمل على حماية السوريين وضمان حقهم في اختيار نظام الحكم والدستور الذي يرتأونه وفق الوسائل الديموقراطية المتعارف عليها، بحسب البيان.

وكان الدابي قد أعلن الاثنين أن "العنف بدأ ينخفض تدريجيا" في سوريا منذ بدء فريق المراقبين العرب عمله ما اعتبره دليلا على النجاح مشددا أن مهمة المراقبين هي رصد الواقع فقط.



موقف روسي لافت

غير أنه برز موقف لافت لمسؤول روسي جاء فيه أن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس الأسد.

فقد نقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء عن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف قوله إن روسيا لم يعد في جعبتها شيء على الصعيد الدبلوماسي.

وقال مارغيلوف "الإصلاحات وإنهاء العنف والانتخابات الحرة هو ما ينبغي أن تفعله القيادة السورية فورا".

ضغوط دولية

على صعيد دولي آخر، قالت مصادر دبلوماسية إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعمل على طرح مبادرة جديدة في مجلس الأمن لزيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

فقد أكد مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة بيتر ويتينغ إن الدول الأوربية تسعى للاستفادة من موقف الجامعة العربية الأخير فيما يخص سوريا.

وكان مندوبو الدول الثلاث في الأمم المتحدة قد التقوا نظرائهم من دول الجامعة العربية الليلة الماضية لبحث الخطوة التالية فيما قال مندوب جنوب إفريقيا الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن إنه لم يتم التوصل إلى أي قرار محدد خلال هذا الاجتماع.

أوغلو في موسكو

ويجري وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الأربعاء مشاورات في موسكو التي وصلها الثلاثاء تتمحور حول الأزمة السورية.

ومن المقرر بحسب مصادر صحافية أن يلتقي أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف.

كما تأتي الزيارة في ظل انتقادات عنيفة للدور الروسي في الأزمة السورية في أعقاب بيع 36 طائرة تدريب عسكرية.

واشنطن تعرب عن قلقها من بيع طائرات عسكرية روسية لسوريا

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامربكية فيكتوريا نولاند اعتبرت الاثنين أن عملية البيع المفترضة لـ36 طائرة عسكرية روسية لسوريا هو خبر "مقلق" اذا تحقق.

وقالت في لقاء مع الصحافيين حول هذه الصفقة التي تحدثت عنها الصحف الروسية الاثنين "قرأنا نفس المقال مثلكم. بالتأكيد، اذا تأكدت هذه الاخبار فان الامر سيكون مقلقا".

وافادت صحيفة (كومرسانت) الروسية الاثنين أن سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز ياك-130 فيما يخضع النظام السوري لعقوبات غربية بسبب قمع حركة احتجاج لا سابق لها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الاسلحة (روسوبورون-اكسبورت) ان "موسكو ودمشق وقعتا عقدا جديدا حول تسليم 36 طائرة تدريب من نوع (ياك-130) وسيدخل حيز التنفيذ فور تسديد سوريا دفعة اولى".

واوضح المصدر نفسه أن قيمة العقد تصل إلى حوالى 550 مليون دولار.
واضافت نولاند ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان وصل الاثنين الى موسكو وان سوريا على "رأس" المسائل التي سيبحثها هناك.

واوضحت "في كل مرة نتحدث فيها عن سوريا مع روسيا نذكرهم الى اي حد اننا نعتقد انه من الخطير مواصلة بيع اسلحة (لسوريا) ونشجعهم على القيام بكل ما يمكنهم القيام به لوضع حد لمثل هذه الاعمال".

وفي 13 كانون الثاني/ يناير اعربت الولايات المتحدة عن قلقها لموسكو حيال سفينة روسية نقلت ستين طنا من الاسلحة والتجهيزات العسكرية لسوريا، حسب الصحف الروسية. وقالت نولاند الاثنين "ليس لدينا الكثير من الايضاحات حول ما جرى" في ذلك الوقت.

وبالاضافة إلى هذه المسألة، سوف يسأل فيلتمان ايضا الروس عن موقفهم حيال سوريا في مجلس الامن الدولي في وقت قدمت فيه الجامعة العربية خطة جديدة تنص على رحيل الرئيس بشار الاسد. وسوف تطلب المانيا ودول اوروبية اخرى من مجلس الامن "دعم" هذه الخطة الجديدة.

وختمت المتحدثة الامريكية بالقول "سوف نبحث ايضا (مع روسيا) الطريقة التي يمكن ان نجعل الاشياء تتقدم داخل منظمة" الامم المتحدة.

قائمة جديدة

ونشرت مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية الثلاثاء قائمة بأسماء من شملتهم العقوبات التي أعلنت بالأمس وأبرزهم العميد محسن مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وقائد اللواء الثاني عشر لدوره في قمع الاحتجاجات في محافظة درعا.

كما شملت العقوبات البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي وبنك الادخار وبنك التعاون الزراعي والبنك التجاري السوري اللبناني وشركة نفط دير الزور وشركتي ايلبا ودجلة لإنتاج النفط، كما تضمنت قائمة العقوبات عددا من قادة مديرية المخابرات العامة في سوريا.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي الهولندية ماري كوتشاك إلى ضرورة التركيز على نخبة رجال الأعمال المحيطين بالرئيس السوري من خلال رسالة واضحة تؤكد أن لا مستقبل لهم في التعامل مع الاتحاد الأوروبي إذا واصلوا دعم الأسد.

وانتقدت كوتشاك النتائج التي توصلت لها بعثة المراقبين العرب في سوريا، قائلة إن عمليات البعثة تمنح المزيد الوقت للرئيس الأسد.

ارتفاع عدد القتلى

ميدانيا، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن الجيش السوري اقتحم صباح الثلاثاء حي باب قبلي والجراجمة في مدينة حماة، صاحب ذلك إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة.

كما أفاد المرصد بأن القوات السورية أطلقت الرصاص الحي لتفريق نحو 10 آلاف مدني في بلدة البارة بجبل الزاوية بمحافظة إدلب شمال سوريا أثناء تشييع الناشط السوري رضوان ربيع حمادة الذي قتل أمس الاثنين في سراقب.

وكانت لجان التنسيق المحلية قد أعلنت أمس الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 36 مدنياً وعسكرياً في أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن سورية ومن بين القتلى ثلاثة أطفال وجنديان منشقان.

وتركز عدد القتلى في مدينة حمص وسط البلاد التي شهدت مقتل 12 مدنياً فيما توزعت بقية الحصيلة على محافظات درعا ودمشق وريفها والحسكة والرقة ودير الزور.


مجلس الأمن

من جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الجامعة العربية إلى حث مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار بشأن سوريا.

وقال هيغ عقب محادثات مع نظيره الاسترالي هون كيفين رود في لندن "آمل أن توضح الجامعة العربية الوضع للأمم المتحدة في الوقت المناسب وتطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ملائم يساعد في إنقاذ الأرواح في سوريا."

وشدد هيغ على "الأهمية المطلقة لاطلاع الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي على ما توصلت إليه بهدف اتخاذ المجلس إجراء ملائما."

وكانت روسيا والصين قد عرقلتا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مشروع قرار بالمجلس أعدته بلدان غربية يدين قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، بدعوى أن القرار قد يمهد لتدخل عسكري دولي في سوريا شبيه لما حدث في ليبيا.

وتتزايد عزلة سوريا عربيا وعالميا بسبب حملتها القاسية ضد الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم أسرة الأسد الممتد منذ 40 عاما، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

عقوبات أوروبية

وكان الاتحاد الأوروبي اعلن قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الاثنين ضد النظام السوري والتي شملت خمسة مصارف سورية وثلاث شركات نفطية إلى جانب 22 شخصا معظمهم أعضاء في أجهزة أمنية.

وقال الاتحاد إن هذه المصارف هي المصرف الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، والمصرف التجاري السوري اللبناني، وهو فرع للمصرف التجاري السوري الذي سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه.

وأضاف الاتحاد أن كل هذه المصارف متهمة بأنها "ساهمت في تمويل النظام السوري".

وقال الاتحاد إن الشركات النفطية التي شملتها العقوبات هي شركة دير الزور للنفط، وشركة ايبلا للنفط، وشركة دجلة للنفط مشيرا إلى أن إدراج الشركات الثلاث في قائمة العقوبات جاء على خلفية اتهامات بتقديم دعم مالي لنظام الرئيس بشار الأسد.

وأضاف أنه قد تم بمقتضى قرار العقوبات تجميد أرصدة هذه المصارف والشركات في أوروبا مع تبني الإجراء ذاته بحق 22 شخصا منعوا أيضا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وبين هؤلاء الأشخاص 16 ضابطا كبيرا متهمين بأنهم أمروا قواتهم بإطلاق النار على المتظاهرين وكذلك قادة من الاستخبارات العسكرية أو أجهزة الأمن بسبب مسؤوليتهم في توقيف أو تعذيب سجناء، بحسب الاتحاد.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مبيعات الأسلحة لسوريا كما منع استيراد النفط السوري أو القيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

الوضع الميداني

ميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة مدنيين قد قتلوا بينهم اثنان في محافظة حماة التي اقتحمتها قوات عسكرية.

وأضاف المرصد الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها أن "مواطنا قد استشهد بإطلاق رصاص عشوائي من حاجز القلعة بحي باب السباع في حمص، كما قتل اليوم مواطنان اثر إطلاق الرصاص على حافلة كانت تقلهما على طريق بلدة طيبة الإمام في ريف حماة".

وفي حماة، ذكر المرصد أن "القوات العسكرية السورية اقتحمت حيي باب قبلي والجراجمة صباح الثلاثاء وسط إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة "، دون أن يشير إلى الأضرار التي أحدثها هذا الاقتحام.

وفي جنوب البلاد مهد الحركة الاحتجاجية، دارت اشتباكات بين مجموعات منشقة والجيش النظامي السوري بعد انشقاق سبعة عناصر من الجيش قرب بلدة الحراك بريف درعا، بحسب المصدر ذاته.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن عنصرين من قوات حفظ النظام قد قتلا برصاص ما وصفته بمجموعة إرهابية مسلحة استهدفت حافلة تقلهم الثلاثاء في مدينة خان شيخون الواقعة في محافظة إدلب.

وأضافت الوكالة أن "عنصرين آخرين من قوات حفظ النظام قد أصيبا أيضا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة أريحا بريف إدلب".

يشار إلى أن المعارضة السورية تطالب بإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحاكم منذ عام 1963 الحزب القائد للدولة والمجتمع، وكذلك إلغاء الاستفتاء الرئاسي واستبداله بانتخابات حرة وتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية.

وتشكك المعارضة السورية في نوايا الإصلاح التي قطعها الأسد الذي يحكم البلاد منذ 12 عاما خلفا لوالده الرئيس السابق حافظ الأسد الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 30 عاما.


مجلس الأمن

في الوقت نفسه ، طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا".

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي إن العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالأزمة السورية، "بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسيا وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الأمم المتحدة لطلب دعم مجلس الأمن لهذه الخطة".

من ناحية أخرى، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بعد ظهر الثلاثاء لبحث تداعيات قرار دول الخليج سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب في سوريا.

وقال المصدر إنه "تقرر الدعوة لعقد هذا الاجتماع لتدارس الوضع في سوريا والتداعيات السلبية لسحب المراقبين الخليجيين من بعثة المراقبين العرب وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على فرص نجاح البعثة في عملها في سوريا خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لتقرير البعثة من المعارضة السورية".

يذكر أن وزراء الخارجية العرب كانوا قد دعوا الأحد الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، كما طالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة وذلك في مبادرة قال بن جاسم إنها تستهدف "تغيير النظام سلميا".

وقرر الوزراء إبلاغ مجلس الأمن الدولي بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بدعمها من أجل ضمان رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة سلميا.