اتهمت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد بالسعي إلى "إنكار" أي مسؤولية له عن أعمال العنف في سوريا،

جاء ذلك في اطار التعليق على ما خطابه الثلاثاء وجاء فيه أنه "لا يوجد أي أمر على أي مستوى" لإطلاق النار على المحتجين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في تصريح صحافي "من المثير الإشارة إلى أن الأسد في خطابه وجه أصابع الاتهام إلى مؤامرة خارجية واسعة إلى حد أنها تضم الجامعة العربية وغالبية المعارضة السورية وكل المجتمع الدولي".

اضافت: أن مغزى خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي وجهه للمواطنين يؤكد من جديد ضرورة تخليه عن السلطة.

وقالت نولند في تصريح صحفي في واشنطن: "نرى في هذا تأكيدا جديدا على أنه يجب عليه الرحيل، على أن الأسد ليس قادرا على قيادة سورية إلى الاتجاه الذي يجب أن تسير فيه".

وأضافت أن الأسد وجه اتهامات في تشكيل الوضع الراهن إلى الجميع، بما في ذلك "الجامعة العربية وغالبية المعارضة السورية والمجتمع الدولي"، غير نفسه،

وقالت: "ما يجب عليه أن يفعل هو تنفيذ التعهدات التي التزمت بها سورية أمام الجامعة العربية – أن يوقف العنف ويسحب الدبابات والأسلحة الثقيلة ويخلق ظروفا مناسبة للحوار السياسي. هذا ما نريد أن نراه في سورية، ولا شك أن الخطاب كان محاولة لصرف أنظار شعبه عن المشكلة الحقيقية

وأضافت أن الرئيس من جهة أخرى "يبدو أنه ينكر بقوة أي مسؤولية لدور قواته الأمنية نفسها" عن أعمال العنف في سوريا، والتي تسببت بمقتل أكثر من خمسة آلاف شخص بحسب الأمم المتحدة نفسها.

وكان الأسد قد شدد في خطابه على "التآمر الخارجي" على سوريا وعن "تزوير الوقائع والأحداث من قبل الأطراف الإقليمية والدولية التي أرادت زعزعة استقرار سوريا".

كما أكد أنه "لا يوجد أي أمر على أي مستوى بإطلاق النار على المواطنين"، معتبرا أن إطلاق النار لا يتم "إلا في حالات الدفاع عن النفس ومواجهة المسلحين".

جدير بالذكر أن عدد ضحايا عمليات الأمن وقوات الجيش في سوريا وصل الثلاثاء إلى أكثر من 36 قتيلا، بعد خطاب الأسد معظمهم في دير الزور.

غليون
واتهم برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض الرئيس السوري بشار الأسد بأنه قطع بخطابه أي فرصة لمبادرة عربية أو غير عربية لإيجاد أي مخرج سياسي للأزمة والسير بسوريا إلى ما هو أسوأ.

وقال غليون وفي مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، إن خطاب الأسد يدفع السوريين إلى الانقسام والحرب الأهلية بالتلويح بمشروع إصلاح سياسي ودستوري وهمي، مضيفا أن "رأس النظام أخفق في لفظ العبارة الوحيدة التي كان الشعب السوري ينتظرها منه وهي الإعلان عن تنحيه الفوري وترك السلطة للشعب السوري لاختيار ممثليه وحكامه بحرية".

كما قال "خرج علينا رأس النظام بخطاب خطير أكد فيه أولا على إصراره على استخدام العنف ضد شعبنا واعتبار الثورة مؤامرة إرهابية مستمرة وبالتالي قطع الطريق على أي مبادرة عربية أو غير عربية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة وتجنيب سوريا ما هو أسوأ".

وأعتبر غليون أن الرد الوحيد على خطاب الأسد الذي قال إنه يشكل "مزيداً من الثرثرة وإنكار الواقع والهلوسة الإصلاحية والتضليل، هو استمرار الثورة".

ومضى غليون إلى القول إن النظام "لم يتعلم شيئا من عشرة أشهر من الأزمة ومن الداء التي أسالها ولا يزال مستمرا في التصعيد الإرهابي ليؤكد أنه أكثر تطرفا اليوم مما كان عليه في أي فترة سابقة".

وأكد غليون أن المجلس الوطني لم يرهن كل أوراقه بيد الجامعة العربية، مضيفاً أن وفداً من المجلس سيتوجه إلى الأمم المتحدة للقاء أمينها العام لبحث الملف السوري- غير أنه شدد على ضرورة دعم الجامعة العربية لهذه الخطوة.

مشاورات في مجلس الامن بعد 400 قتيل

في سياق متصل، كشف مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون الإنسانية بي لين باسكو الثلاثاء خلال اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الدولي خصص لبحث الوضع في سوريا، أن 400 شخصا قتلوا هناك منذ بدء مهمة مراقبي الجامعة العربية في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وإثر الاجتماع جدد السفراء دعوتهم روسيا إلى البدء بمفاوضات جدية حول تبني قرار في شأن القمع الدامي للتظاهرات من جانب النظام السوري الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص منذ بدء التظاهرات المناهضة لنظام الأسد في مارس/آذار الماضي، بحسب الأمم المتحدة.

وكان السفير الألماني بيتر فيتيغ قد اعتبر قبل الاجتماع أن موقف روسيا المناهض لاستصدار قرار عن مجلس الأمن يندد بقمع النظام "غير مرض"، مضيفا أن "نريد البدء بمفاوضات جدية حول إصدار قرار. ونحن مستعدون لجسر الهوة الموجودة، إلا أنه من الضروري إطلاق مفاوضات جدية".

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يدين سوريا، لكن روسيا قدمت مشروع قرار آخر يندد بأعمال العنف من قبل النظام والمعارضة على حد سواء الأمر الذي رفضته الدول الغربية وطالبت بتعديله.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول، يمارس سفراء الدول الغربية ضغوطا على روسيا للتعجيل في هذه المفاوضات ولكن من دون جدوى.

إسرائيل تستعد لاستقبال لاجئين علويين من سوريا

على صعيد آخر، قال قائد عسكري إسرائيلي أمام إحدى لجان الكنيست الثلاثاء إن إسرائيل تتخذ الاستعدادات اللازمة تحسبا لسقوط الرئيس السوري بشار الأسد وتدفق لاجئين من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها على مرتفعات الجولان.

ونقل متحدث باسم اللجنة عن اللفتنانت جنرال بيني جانتس قوله إن "الأسد لا يمكنه أن يستمر في التشبث بالسلطة"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يوجه سقوط النظام ضربة للطائفة العلوية.

وقال: نحن مستعدون لإيواء لاجئين علويين بمرتفعات الجولان"، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967، والتي ظلت هادئة رغم عدم توصل البلدين إلى سلام.

كما قال الجنرال، بحسب المتحدث، إن إسرائيل يجب أن تستعد لاحتمال قيام السلطات التي تواجه مأزقا في دمشق "بتحرك ضدنا لإنقاذ حياتها"، وأضاف "لست واثقا من أنه مع استمرار الأحداث ستبقى مرتفعات الجولان هادئة. يمكن أن يقوم الأسد بعمل ضدنا في ظل ظروف معينة ولإنقاذ حياته."

وقال جانتس للجنة البرلمانية "يجب أن تأخذوا في الاعتبار أن نظم إطلاق النار لديهم مازالت سليمة وتجري صيانتها. وهذا يشمل ضمن أشياء أخرى التسليح الروسي بالصاروخ المتطور ياخونت "كروز" والنظام اس.ايه 17 - المضاد للطائرات."

لكنه أضاف أنه "على المدى القصير من المؤكد أن الأحداث الراهنة ستجعل من الصعب على الأسد والقيادة السورية التحرك ضدنا".

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يتوقعون أن تصمد حكومة الأسد لأكثر من بضعة أشهر، لكن تصريحات جانتس كانت أول مؤشر على أن إسرائيل تعد بالفعل خطط طوارئ لنهاية حكم الأسد الذي يواجه انتفاضة شعبية مستمرة منذ عشرة أشهر قتل فيها أكثر من5000 شخص وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك قد قال في الأسبوع الماضي إن الأسد "يضعف" متوقعا أن يسقط خلال العام الجاري، معربا عن اعتقاده بأنه "لن يرى نهاية هذا العام. بل لا أعتقد أنه سيبقى حتى منتصف هذا العام. لا يهم إن كان الأمر سيستغرق ستة أسابيع أو 12 أسبوعا ستتم الإطاحة به وسيختفي."

وأضاف باراك أنه "عندما تضعف السلطة المركزية في دمشق فإن جميع أنواع العوامل يمكن أن تخلق احتكاكا لمحاولة القيام بعمل في الجولان ويوجد ما يكفي من الأشرار في المنطقة."

جوبيه يدين


وأكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في تصريحات صحافية أنه "غير مقنتع بكلام الرئيس السوري بشار الأسد، بخاصة عندما يؤكد الأخير أنه لم يصدر الأوامر أبدا بإطلاق النار على المدنيين".

وأشار جوبيه إلى أن هناك 5 آلاف قتيل في سورية منذ بداية الأحداث متسائلا: "من أصدر الأوامر؟" واكد في الوقت نفسه أن "هذا يمثل مشكلة حقيقة".

وأكد الوزير الفرنسي أنه "إذا كان الرئيس السوري ينوي فعلا أن يبدأ عملية إصلاح حقيقية تأخذ بعين الاعتبار آمال الشعب السوري في الحرية فإن باريس ستحكم على الأفعال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأفعال حتى الآن لم تتبع الكلمات".

وقال جوبيه إن "ما حدث في سورية من قمع دموي وسقوط آلاف القتلى ووجود عشرات آلاف المساجين يجعل من هذا النظام نظاما غير مؤهل للحكم

وأكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الثلاثاء أن بلاده "تدين بشدة" تعرض مراقبي الجامعة العربية في سوريا لهجمات، داعيا نظام الأسد إلى توفير "الحماية" لهم.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي إن "فرنسا تدين بشدة أعمال العنف التي طاولت مراقبي الجامعة العربية"، مضيفا "من مسؤولية السلطات السورية حماية هؤلاء المراقبين".

العربي

وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد صرح بأن المراقبين العرب في سوريا تعرضوا إلى هجمات وأن بعضهم أصيب بجروح، محملا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن حمايتهم.

وقال العربي في بيان له الثلاثاء إن الجامعة "تدين تعرض بعض المراقبين لأعمال عنف من جانب عناصر موالية للحكومة السورية في اللاذقية ودير الزور ومن عناصر محسوبة على المعارضة في مناطق أخرى أدت إلى وقوع إصابات لأعضاء البعثة وإحداث أضرار جسيمة لمعداتها".


العربي يُدين الهجمات على المراقبين ويؤكد أنهم مستمرون في سورية

وادان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشدة «التصرفات غير المسؤولة وأعمال العنف ضد البعثة ومراقبي الجامعة في سورية»،

واعتبرت الإمارات العربية المتحدة أن سورية لا تساعد عمل المراقبين العرب، فيما أشادت روسيا بعمل البعثة واعتبرت «نشر المراقبين العرب في هذا البلد شكل عامل استقرار».

جاء ذلك، بعد إعلان رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين عدنان الخضير إن 11 فرداً من أعضاء البعثة أصيبوا عندما هاجم محتجون سيارتهم الأسبوع الحالي في مدينة اللاذقية.

وأكد العربي في بيان أن «الحكومة السورية مسؤولة مسؤولية كاملة عن حماية أفراد البعثة طبقاً لأحكام البروتوكول»، وقال «إن عدم توفير الحماية الكافية في اللاذقية والمناطق الأخرى التي تنتشر فيها البعثة يعتبر إخلالاً جوهرياً وجسيماً من جانب الحكومة بالتزاماتها».

وأكد العربي «حرص الجامعة على مواصلة البعثة مهمتها الميدانية في مناخ آمن كي لا تضطر إلى تجميد أعمالها في حال شعورها بالخطر على حياة أفرادها أو إعاقة مهمتها»، و»تحديد مسؤولية الطرف المتسبب في إفشال مهمتها»،

ورفض أي ضغوط أو استفزازات من أي طرف أو محاولة لإثناء البعثة عن القيام بواجبها أو إعاقة أعمالها»، داعياً «الحكومة والمعارضة إلى وقف ما تقوم به عناصرها من حملة تحريض ضد البعثة».

ولاحظ العربي أنه منذ صدور بيان اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية الأحد الماضي بدأت حملة مغرضة ضد الجامعة وبعثة المراقبين في سورية تحاول إفشال مهمة البعثة ومعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي.

وأشار العربي في بيانه إلى أن هذه الحملة اشتدت نتيجة تسريبات غير دقيقة نسبت إلى رئيس البعثة خلال تقديم ملاحظاته الشفوية الأولية عن سير أعمال البعثة أمام اجتماع اللجنة الوزارية، وأشار إلى إضافة عبارات إلى بيان اللجنة الوزارية من جانب بعض أجهزة الإعلام لم تصدر عن اللجنة وذلك في محاولة لاستفزاز هذا الطرف أو ذاك لينقلب على الجامعة وبعثتها.

وأكد العربي أن هذه الحملة انعكست على نشاط البعثة وأعضائها من خلال تعرض بعض أفرادها إلى أعمال عنف من جانب عناصر موالية للحكومة السورية في اللاذقية ودير الزور، ومن عناصر محسوبة على المعارضة في مناطق أخرى، أدت إلى وقوع إصابات لأعضاء البعثة وإحداث أضرار جسيمة لمعداتها، والتهديد بتكرار هذه الاعتداءات في الأيام المقبلة.

وبعثت الأمانة العامة للجامعة إلى الدول الأعضاء التقرير الأول لغرفة العمليات الخاصة ببعثة مراقبي الجامعة. وذكر التقرير أن الغرفة تلقت حتى الآن 1000 رسالة تضمنت استغاثات ومناشدات من مواطنين سوريين يطلبون من البعثة زيارة مناطق تشهد أعمال عنف والبعض الآخر مطالبات متكررة بسحب فرق المراقبين وإحالة القضية إلى مجلس الأمن،

وتضمنت بعض الرسائل مطالبات من بعض الجماعات بتمديد بقاء بعثة المراقبين وزيادة عدد أعضائها.
كما تضمنت رسائل إحصاءات بأسماء القتلى والمعتقلين والمفقودين في سورية منذ بداية الأحداث وأن الغرفة أبلغت كل ذلك إلى رئيس البعثة للتحقق منها والتوسط لدى الحكومة السورية لإطلاق سراح المعتقلين والبحث عن مصير المفقودين.

الامارات

وصرح وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأنه لا يرى «التزاماً سورياً يسمح» للمراقبين العرب بأداء مهمتهم في هذا البلد.

وقال في مؤتمر صحافي في أبو ظبي إن «مهمة المراقبين تزداد صعوبة يومياً لأسباب مختلفة. لا نرى التزاماً من الجانب السوري في شكل يسمح للمراقبين بأداء مهمتهم. وللأسف هناك اعتداءات عليهم واضح أنها من غير المعارضة. هذه مؤشرات غير إيجابية».

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي التابعة لرئاسة أركان الجيش الكويتي أمس أن فريق بعثة المراقبين العرب في سورية «تعرض إلى اعتداء من قبل متظاهرين مجهولين أسفر عن إصابة اثنين من الضباط الكويتيين بإصابات طفيفة نقلا اثرها إلى المستشفى حيث تلقيا العلاج اللازم وهما حالياً يتمتعان بصحة جيدة واستأنفا مهماتهما».

وأشادت وزارة الخارجية الروسية بعمل البعثة، واعتبرت في بيان «أن نشر المراقبين العرب في هذا البلد شكل عامل استقرار وساهم في الحصول على صورة واقعية وموضوعية لما يحصل في سورية».

وذكرت «أننا مقتنعون بأن على الجامعة العربية أن تضطلع بدور أساسي في ترسيخ الجهود الدولية والإقليمية لتجاوز الأزمة الداخلية سلمياً في سورية ووقف أعمال العنف من دون تأخر».