أكدت واشنطن استئناف المحادثات في مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل لقرار يهدف إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما بحثت قطر موضوع المساعدة الفنية التي يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية.

وكررت واشنطن اتهامها لنظام الأسد بعدم الوفاء بالتعهدات التي قدمها للجامعة العربية لوقف العنف ضد المدنيين.

جاء ذلك في إطار تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الأربعاء ردا على اتهام وزارة الخارجية السورية للولايات المتحدة بـ"التدخل السافر بعمل الجامعة العربية في سوريا".

وأعربت نولاند عن قلقل بلادها إزاء استمرار أعمال العنف والقتل ضد المدنيين في سوريا.

وأضافت: هذا ليس نظام يتصرف بشكل ثابت وفقا لما قدمه من تعهدات لوقف العنف والاعتداءات على أبناء شعبه، تنفيذ النظام لشروط المبادرة العربية التي تشمل وقف العنف والإفراج عن السجناء السياسيين وسحب الآليات العسكرية خارج المدن والسماح بعودة الصحافيين الأجانب إلى سوريا هو المعيار الذي سيحكم الشعب السوري من خلاله على مدى نجاح هذه المبادرة.

الأمم المتحدة والمراقبون العرب

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن هناك محاولات دائمة لإيجاد حل للأزمة السورية في جامعة الدول العربية بعيدا عن مجلس الأمن الدولي.

لكنه أكد أن ذلك "يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لإيجاد حل للأزمة".

وأوضح الشيخ حمد أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المساعدة الفنية التي يمكن أن تقدمها المنظمة الدولية لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في حال عودتها إلى سوريا للمرة الثانية.

وأشار إلى أنه تناول مع الأمين العام للأمم المتحدة مسألة الخبرة التي تتمتع بها المنظمة في هذا الإطار، مشيرا إلى وقوع بعض الأخطاء حيث إنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين.

وحول نوع الأخطاء التي وقعت، قال الشيخ حمد إنها "التجربة الأولى بالنسبة للجامعة العربية ويتوجب تقييم أنواع الأخطاء التي ارتكبت، لكن بعثة المراقبين ذهبت إلى سوريا لا لوقف القتل وليس للمراقبة".

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن وقف أعمال القتل وسحب القوات العسكرية والإفراج عن المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية، منوها إلى أن ذلك ليس دور الجامعة العربية.

المعارضة السورية

من جهة أخرى، ثمن المعارض السوري حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا، عمل بعثة المراقبين التابعة للجامعة العربية التي تقوم بزيارة عدد من المناطق السورية لكشف حقيقة ما يجري على أرض الواقع.

لكن عبد العظيم طالب بزيادة عدد المراقبين لتشمل كافة المناطق المضطربة في سوريا.

وأضاف في تصريحات صحافية أن البعثة تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكن عدد مراقبيها قليل.

وقال: المطلوب من الجامعة العربية أن تبعث بمراقبين لتغطية جميع المحافظات المضطربة في سوريا وزيارة السجون والمستشفيات للتأكد من تنفيذ البروتوكول الذي وقعت عليه الحكومة السورية".

وأكد عبد العظيم أن المحتجين السلميين يتعاونون بشكل وثيق مع بعثة المراقبين العرب، مؤكدا استمرار ممارسات النظام القمعية بحق المواطنين.

جوبيه: ما يحصل في سوريا غير مقبول وهو قمع وحشي

دعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في لشبونة الأربعاء المراقبين العرب الموجودين في سوريا بألا يسمحوا للنظام السوري بالتلاعب بهم.

أضاف جوبيه في مؤتمر صحافي مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس "ما يحصل في سوريا غير مقبول وهو قمع وحشي، كان للجامعة العربية الفضل في اتخاذ مبادرة، لكن في حال عدم تمكن المراقبين من تحقيق أهدافهم، عندها لا بد من العمل معاً في مجلس الأمن لاتخاذ موقف من الوضع في سوريا".

أما بورتاس، فقال إنه لا مجال للتسامح حيال العنف والقمع في سوريا على الإطلاق، ودعا إلى رد فاعل من المجتمع الدولي على نظام الرئيس بشار الأسد.

وسئل عن اعتراف البرتغال بالمجلس الوطني السوري فقال "لقد التقيت بوفد المجلس الوطني السوري، وفي حال طرح المسألة عندها ستقدم البرتغال إجابة واضحة وصريحة بشأن مسألة الاعتراف بالمجلس".

إمكانية حظر النفط الإيراني

وفي الموضوع الإيراني، أعلن جوبيه أن دول الاتحاد الأوروبي قد تتخذ قرارا بحظر شراء النفط الخام الإيراني خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الثلاثين من الشهر الحالي.

وقال جوبيه "سنجتمع لاحقاً نحن وزراء خارجية عدة بلدان، وآمل أن نتمكن في هذه المناسبة من تبني قرار لحظر الصادرات النفطية الإيرانية، ونحن الآن بصدد العمل على استصدار هذا القرار وكل الخطوات في مسارها".

وأكد جوبيه "لا بد لنا من طمأنة شركائنا الأوروبيين من خلال تأمين حلول بديلة لوارداتهم النفطية من إيران، وهذه البدائل متوفرة لذا أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود بحلول نهاية يناير/كانون الثاني".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن في مطلع ديسمبر/كانون الأول أنه ينوي فرض عقوبات إضافية على إيران بعد نشر التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول نشاطات إيران النووية.

يشار إلى أن اليونان وايطاليا واسبانيا وبلجيكا التي تستورد نفطا من إيران لا تتفق تماما مع فرض هذا الحظر، وتتحفظ على القرار.


رئيس وزراء قطر: أخطاء وقعت في عمل المراقبين العرب بسوريا
وقال رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن بعض الأخطاء وقعت في عمل المراقبين العرب في سوريا وأشار إلى السعي للحصول على مساعدة فنية من الأمم المتحدة.

وقال بعد لقاء مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك "جئنا إلى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بارسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء".

ورفض تقديم المزيد من الإيضاحات حول طبيعة الأخطاء ولكنه قال "هذه هي التجربة الأولى بالنسبة لنا.. وقلت ان علينا تقييم أنواع الأخطاء التي ارتكبت وبلا أدنى شك أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا الى هناك (سوريا) لا لوقف القتل ولكن للمراقبة".

وقال إن وقف أعمال القتل وسحب القوات وإطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الإعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية" مشددا على أن هذا ليس دور الجامعة العربية.

وحول ما يتوقع ان تحققه اللجنة الوزارية للجامعة المكلفة بمتابعة الأزمة السورية لدى اجتماعها الأحد المقبل قال حمد بن جاسم "اننا ذاهبون لتقييم جميع جوانب الوضع وسنرى امكانية استمرار البعثة أم لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة الا أننا في حاجة الى سماع افادات من الناس الذين كانوا على الأرض أولا".

وفي ما يتعلق بوجهة نظره حول ارسال الملف السوري الى مجلس الأمن الدولي قال "نحاول دائما ايجاد حل لتلك الأزمة في جامعة الدول العربية الا أن ذلك يعتمد على الحكومة السورية ومدى وضوحها معنا لايجاد حل للأزمة".

وفي ما يتعلق بالشأن الإيراني رأى ضرورة مشاركة دول الخليج في حلّ المشكلة بين إيران والغرب وقال "أعتقد أن أفضل طريقة هي ضرورة مشاركتنا كدول خليجية في أي عملية تهدف لحل المشكلة بين الغرب وإيران".

وعن ماهية الحل وطبيعة رد فعل دول الخليج في حال حدوث مواجهة قال "أعتقد أن من مصلحتنا جميعا عدم وجود صراعات في منطقة الخليج لما يتمتع به المكان من أهمية خاصة وحساسية فضلا عن كونه منطقتنا".

وحول ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصاعد السجال بين الولايات المتحدة وإيران قال الشيخ حمد "بالطبع نحن قلقون ازاء هذا الموضوع ونرى أن ما يحدث الآن يتطلب ضلوع المنطقة بنفسها في كيفية تسوية هذه المشاكل".

البيانوني يعتبر التدخل الأجنبي حتمياً
واعتبر المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني، التدخل الأجنبي في بلاده مسألة حتمية لحماية المدنيين من نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال البيانوني في تصريحات صحافية: نحن نصر على التدخل الأجنبي لحماية المدنيين، لأننا ببساطة نعتبرها مسألة أخلاقية وإنسانية لوضع حد للقمع الذي يمارسه النظام السوري ضد المدنيين العزل والأبرياء".

وأوضح البيانوني وهو عضو في "المجلس الوطني السوري" المعارض أن "فشل المراقبين العرب في إيقاف إراقة الدماء دليل على صحة الطرح الذي نقول به من أجل حماية الشعب السوري".

وشدّد على أن "المجلس الوطني السوري" لم يدعو للتدخل الأجنبي "لأننا نحب الأجانب أو لأننا نرغب في الفوضى للبلاد.. على العكس النظام السوري هو من أجبرنا على اختيار هذا الطرح".

وتابع "القمع والعنف دفعنا للقول بالتدخل لحماية المدنيين.. نحن نقول إنه لا بد من اختيار أقل الحلول ضررا بالشعب، أما عن نوعية التدخل أهو عسكري أم إنساني، نقول إن المهم بالنسبة لنا وقف سيلان الدم السوري".

ونفى البيانوني ما يشاع حول سيطرة الإسلاميين على "المجلس الوطني السوري" وبالتالي الخشية من المطالبة بدولة دينية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قائلا "هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له"، مشيرا إلى أن "المجلس أولا مكون من العديد من التيارات المعارضة وليس فقط (الإخوان المسلمين) أو التيار السلفي، ثانيا الإخوان أنفسهم يدعون إلى نظام مدني.. نحن في الحركة لدينا برنامج سياسي يرتكز على المطالبة بالدولة المدنية، نحن ندعو إلى دولة المواطنة، وأعتقد أن مثل هذا الكلام يهدف إلى التخويف لا غير".

كما نفى وجود اختلاف في وجهات نظر بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج، وقال " في الواقع لا يمكن اعتبار أن الاختلاف موجود بين الداخل والخارج، لأن المجلس يضم تيارات معارضة متواجدة في الداخل كذلك، على غرار إعلان دمشق وبعض الأطياف الكردية.. نحن في المجلس نحترم كل التيارات المعارضة ولا نسعى للتنافس، كما أن الشارع السوري أعلن صراحة عن تأييده للمجلس، وبالتالي لسنا في حاجة إلى الدخول في جدل، أما بخصوص الإختلاف، نحن نحترم الهيئة وإن اختلفت توجهاتنا ونعتبر أن التواصل معهم ما زال قائما".