أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية، وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية في القاهرة الأحد.

ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا إلى جانب شخصيات معارضة.

وقالت الهيئة في بيانها إنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة الجمعة "اثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين".

وأوضحت أن الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق.

وأضافت أن "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا أهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".

وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة غدا.

وينص الاتفاق على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا".

كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وهو ينص على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه" أي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".

وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".

وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".

تجنيب سوريا التدخل الخارجي

وأكد حسن عبد العظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية توقيع الاتفاق وقال: لا بد من رؤية سياسية مشتركة في سوريا تؤدي إلى تحقيق انتصار أهداف الثورة السلمية وتجنيب سوريا مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكري والصراع الطائفي".

ويقول عضو المجلس عماد حصري إن المجلس الوطني اتفق مع العربي على إنشاء مراكز دائمة للمراقبين العرب في مجموعة من المدن السورية

ويضيف: "تم الاتفاق على إنشاء 11 مركزا وتم تحديد مركزين أساسيين هما حماة وحمص وهذه خطوة أولى لإنشاء مراكز ثابتة في عدة مدن سورية ثانيا إرسال تقارير يومية إلى الجامعة العربية ووضع بصورة هذه التقارير.

الجيش السوري الحر يوقف عملياته

وكان قائد "الجيش السوري الحر" المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الأسعد اعلن أنه قرر وقف كل العمليات ضد قوات الأمن السورية خلال زيارة المراقبين العرب إلى سوريا.

وقال الاسعد: لقد قررنا وقف كل العمليات منذ بدء مهمة المراقبين الا في حال الدفاع عن النفس.

واوضح: سننتظر الشهرين او الثلاثة المقبلة لنرى ما ستقرره الجامعة العربية. ويقود الاسعد ومقره تركيا حوالى 20 الف جندي منشق يشنون بانتظام هجمات على مراكز قوات الامن في سوريا.

واضاف: ان استمرار وقف العمليات رهن بالتطورات على الارض. القتل يزداد كل يوم ويتضاعف ولم نعد نحتمل. كان 20 شخصا يقتلون قبلا كل يوم أما اليوم فارتفع العدد إلى 50.

وتابع: لم يطبق النظام السوري أي بند في البروتوكول ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي. وبعد قمع دام استمر لأكثر من تسعة أشهر، وصلت بعثة تضم 50 مراقبا عربيا بقيادة الفريق محمد احمد مصطفى الدابي في 26 ديسمبر/كانون الأول إلى سوريا لمراقبة الوضع على الأرض.

وزارت البعثة عدة مدن خصوصا معاقل حركة الاحتجاج على نظام الرئيس بشار الأسد التي اندلعت منتصف مارس/آذار وأوقعت أكثر من خمسة آلاف قتيل بحسب الأمم المتحدة.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية أن 13 شخصا معظمهم في حماة قد لقوا حتفهم في اشتباكات اليوم.

المراقبون مجهزون

وقال رئيس غرفة العمليات الخاصة ببعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا السفير عدنان عيسى الخضير، السبت، إن البعثة مجهزة بجميع وسائل الرصد والتوثيق من كاميرات تصوير فوتوغرافي وفيديو بالإضافة إلى هواتف الثريا المحمولة.

وقال الخضير إن "تحرك مراقبي البعثة يتم في مختلف المناطق التي يزورونها وفق البروتوكول الذي تم التوقيع عليه مع الجامعة العربية موضحا أن "السلطات السورية هي المعنية بحماية وفد المراقبين".

وأضاف الخضير أنه "سيتم انضمام 22 مراقبا للبعثة من العراق و25 من دول مجلس التعاون الخليجي "كدفعة أولى" وسيلحقون بالبعثة خلال الأسبوع الجاري، وأن "فريق بعثة المراقبة يقوم بزيارة المناطق وفق الخطة الموضوعة من قبله".

وكان الخضير أعلن الجمعة أن 28 مراقبا عربيا لحقوا بوفد البعثة الذي سافر خلال اليومين الماضيين، كما تجري استعدادات لإرسال وفد آخر من المراقبين يصل عددهم إلى أكثر من 40 مراقبا من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذين سيتلقون تعليماتهم من رئيس البعثة في سورية.

وأوضح رئيس غرفة العمليات الخاصة ببعثة المراقبين، أن "غرفة العمليات على اتصال دائم مع بعثة المراقبين العرب المتواجدة في الأراضي السورية، كما أنها على اتصال مع غرفة العمليات التابعة للبعثة والموجودة في دمشق ورؤساء القطاعات إلى جانب اتصالها الدائم مع رئيس الفريق محمد احمد مصطفى الدابي حول مهام البعثة في سوريا".

ولفت الخضير إلى أن "الدابي يقوم بدوره بالتنسيق مع رؤساء القطاعات فيما يخص مناطق تواجد فرق البعثة والتقارير التي يتم إعدادها وتتلقاها الأمانة العامة للجامعة العربية".

وعن المعتقلين في السجون، قال الخضير "نحن نتلقى في غرفة العمليات اتصالات كثيرة بشكل يومي بما فيها أسماء المعتقلين ومعلومات بشأنهم وبدورنا نقوم بإيصال هذه المعلومات إلى غرفة عمليات فريق البعثة في دمشق أولا بأول وبالتالي يقومون بالتحرك بشأنها ميدانيا".

وحول الشكاوى التي تتلقاها غرفة عمليات بعثة المراقبين هنا بالجامعة العربية، بين الخضير "أغلبها شكاوى حول المعتقلين والسجون التي يتواجدون بها وأخرى حول العناوين التي تخصهم ونرسلها لفريق البعثة بشكل دائم باعتباره المسؤول عن التحقق منها على الأرض".

وحول دخول وسائل الإعلام إلى سوريا، قال رئيس غرفة العمليات الخاصة ببعثة مراقبي "السلطات السورية أبلغتنا انه مسموح لوسائل الإعلام بالدخول ولكن يتطلب ذلك من وسائل الإعلام التنسيق مع السلطات المختصة لطلب تصريح الدخول من هذه الجهات".

وكان وفد المقدمة من بعثة المراقبين العرب وصل إلى دمشق من عشرة أيام ، حيث حضر لعمل أعضاء البعثة الذين توافدوا منذ يوم الاثنين الماضي وقاموا خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة بعض المناطق في حمص ودرعا وريف دمشق وحماة.

وكان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد وقع منذ حوالي أسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك، في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.

وينص مشروع البروتوكول الذي نشرته وسائل إعلامية مؤخرا على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك