أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تولت تأمين "مسيرة جبهة الخلاص الوطني" في شارع الحبيب بورقيبة في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام.
وقالت الداخلية في بيان لها الأحد إن عملية التأمين مرت في ظروف عادية وفقا لمقتضيات الأمن والنظام العام، بالرغم من عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك المذكور لقرار السلط الجهوية بعدم الموافقة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إعلام النيابة العمومية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك.
وفي وقت سابق، خاطب مسؤول أمني رفيع المحتجين قائلا: "المسيرة غير متحصلة على الترخيص وغير قانونية.. نلتزم بقرار الوالي ولن يتم السماح بالتجمع في شارع الحبيب بورقيبة".
وأضاف: "القرار لا يسمح بالمرور في شكل مسيرة.. ليست لدينا إشكاليات معكم ونتجنب المصادمات. سيتم مراجعة النيابة العمومية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يتجاور القانون".
وأكد المسؤول على أنه لن يتم استعمال القوة مع المحتجين وسيكون موقف الأمن سلمي.
يشار إلى أن أنصار جبهة الخلاص الوطني تجمعوا صباح اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمىة، بعدما تمكنوا من تجاوز الحاجز الأمني الذي تم وضعه على مستوى ساحة الجمهورية، على خلفية قرار والي تونس منع المسيرة التي قرروا تنظيمها الاحد "بتهمة أنها تتعلق بشبهة جريمة التآمر على امن الدولة من بعض قياديي الجبهة".
