اصدر المرشد الايراني علي خامنئي عفوا عن آلاف السجناء بما في ذلك عدد كبير من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات.
وقرار العفو، الذي يأتي عشية ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979، جاء مشروطا.
وأعلنت الإذاعة الحكومية أن قرار خامنئي جاء ردا على اقتراح تقدم به رئيس السلطة القضائية، في رسالة أوضح فيها أن عددا من المحتجزين خلال الاحتجاجات الأخيرة من صغار السن الذين تم تضليلهم بسبب نفوذ الدعاية الأجنبية. وتزعم الرسالة أنهم يطلبون الآن العفو من المرشد الأعلى.
وبموجب المادة 110 من الدستور الإيراني، يتمتع المرشد بسلطة إصدار العفو بناءً على توصية من القضاء.
وتفجرت الاحتجاجات في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني، بينما كانت تحتجزها الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي بدعوى أنها لم تكن ترتدي الحجاب الإسلامي الإلزامي "كما ينبغي".
وأعدم النظام الإيراني أربعة من الشباب منذ بداية الاحتجاجات.
وفي يناير/كانون الثاني، أُعدم رجلان شنقا بزعم أنهما قتلا أحد أفراد قوات الأمن، واستأنف الاثنان قبل تنفيذ الإعدام وقالا إنهما تعرضا للتعذيب.
استثناءات
ويستثنى من قرار المرشد بالعفو أولئك الذين يواجهون تهما بالتجسس لحساب وكالات أجنبية أو من ارتكب جرائم القتل والإيذاء الجسدي، فضلا عن إتلاف ممتلكات الدولة أو إحراقها عمدا.
وقد صدرت أحكام بالإعدام في حق 22 شخصا حتى الآن بتهم تتعلق بالاضطرابات التي شهدتها البلاد، وفق "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان"، وهو موقع إيراني مقره خارج البلاد.
وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 500 متظاهر قتلوا، من بينهم 70 قاصرًا، وتم اعتقال حوالي 20 ألفًا.
وأوضح صادق رحيمي، نائب رئيس القضاء، أن السجناء المؤهلين للعفو يجب أن يتعهدوا كتابةً بأنهم يأسفون على ما فعلوه بخلاف ذلك، فلن يتم الإفراج عنهم.
ووفقًا لتقرير لوكالة الأنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، قال رحيمي إنه "لأول مرة على الإطلاق" سيتم العفو عن المتهمين الذين لم يحصلوا على أي حكم نهائي.
وتقدر منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو أن ما لا يقل عن 100 شخص رهن الاحتجاز يواجهون أحكاما بالإعدام. وتقول إن جميع المتهمين "حُرموا من الحق في الاتصال بمحاميهم ، والإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمات العادلة".
