كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات يوم الأحد، عن نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية.
وأفادت الهيئة بأن نسبة التصويت في الدور الثاني بلغت إلى حدود الساعة السادسة مساء، 11.3 بالمائة، أي 887638 ناخب.
واتهمت شبكة "مراقبون" هيئة الانتخابات، في تونس، بحجب أعداد المشاركين عن ممثّليها المنتشرين في معظم أرجاء البلاد.
وحذرت المنظمة، في بيان من أنّ هذا التمشّي من شأنه أن يمسّ من مصداقيّة الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي ولم تتعد نسبة الإقبال فيها 11%، وهي نسبة قال معارضون للرئيس قيس سعيد إنها تقوض حديثه عن الدعم الشعبي لتغييراته السياسية واسعة النطاق.
وسُجِّل إقبال ضعيف للناخبين التونسيين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، في استحقاق تعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاحه وتقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
ويتنافس 262 مرشحا على 131 مقعدا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزز على غرار ما كان عليه الوضع قبل الثورة التونسية.
وستعتمد هيئة الانتخابات نسب إقبال الدور الثاني كنسبة رسمية لكل الانتخابات البرلمانية، وقالت المعارضة إنها تخشى أن تحاول السلطات تضخيم الأرقام.
ولم يختلف المشهد كثيرا في محافظات البلاد حيث خلت مكاتب الاقتراع من الطوابير التي عهدتها في انتخابات ما قبل العام 2021.
ومجلس النواب الشعب هو إحدى غرفتي البرلمان التونسي، حسب الدستور الجديد الذي صدر في يوليو تمور الماضي، عقب استفتاء شعبي، إذ سيُحدث مجلس ثان هو مجلس الجهات والأقاليم.
