يتسابق النواب المحافظون الذين يأملون في خلافة ليز تراس، في رئاسة الحكومة البريطانية، للعثور على مؤيدين قبل الموعد نهائي يوم الاثنين.
واستقالت تراس يوم الخميس بعد ستة أسابيع فقط من عملها، مما جعل فترة رئاستها للوزراء المضطربة هي الأقصر في تاريخ بريطانيا.
ويحتاج كل مرشح لخلافتها إلى دعم من 100 نائب برلماني على الأقل، مما يقصر المسابقة على ثلاثة.
ولم يستبعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عودة دراماتيكية، بعد شهور من إجباره على الخروج بعد تمرد حزب المحافظين.
كما ينظر إلى ريشي سوناك، وزير المالية السابق، وبيني موردنت، زعيمة الأغلبية في مجلس العموم، اللذين تنافسا لخلافة جونسون، أيضا على أنهما متنافسان محتملان مرة أخرى.
وحتى الآن، تقدر بي بي سي أن سوناك لديه أكبر عدد من أعضاء البرلمان الذين يعلنون دعمهم، 43 صوتا، أما جونسون فلديه 19 و 15 لموردنت.
لكنه بفعل سرعة التطورات، يعتقد أن آخرين، مثل وزير الدفاع بن والاس، ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان ووزيرة التجارة الدولية كيمي بادنوك يدرسون التقدم للمنافسة على المنصب.
وقال توم توغنهات، الذي شارك في التنافس الأخير على المنصب الصيف الماضي، ومايكل غوف، إنهما لن يشاركا في هذه العملية، كما استبعد وزير المالية جيريمي هانت المنافسة على المنصب.
أمام المرشحين مهلة حتى الساعة 2 ظهر الاثنين القادم للحصول على تأييد 100 نائب برلماني من حزب المحافظين الحاكم. وإذا وصل ثلاثة إلى هذا الرقم، فسيقوم النواب باستبعاد واحد في اقتراع يجرى في اليوم نفسه.
"بوريس أو الانهيار"
وسيجري أعضاء البرلمان اقتراعا "أوليا" لاختيار المتنافسين الاثنين الأخرين، مع تحديد الفائز في تصويت عبر الإنترنت يشارك فيه كل أعضاء الحزب، على أن تنتهي هذه العملية يوم الجمعة المقبل.
ويشجع وزير الأعمال جاكوب ريس- موج زملاءه في البرلمان على تأييد جونسون، وغرد معبرا عن دعمه في وقت سابق بهاشتاغ "بوريس أو الانهيار".
وإذا عاد جونسون بالفعل فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق في التاريخ السياسي البريطاني، حيث يأتي بعد أسابيع من إجباره على الخروج من قبل نوابه بعد سلسلة من الفضائح.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا يزال يحظى بشعبية لدى أعضاء حزب المحافظين، لكن تنافسا آخر على القيادة قد يكون مثيرا للانقسام بين نواب حزب المحافظين، الذين قال بعضهم إنهم سيتركون السياسة إذا عاد جونسون.
وكان جونسون في عطلة في منطقة البحر الكاريبي، وقال والده، ستانلي، لقناة "أي تي في " إن ابنه كان على متن طائرة عائدة إلى المملكة المتحدة، لكنه لم يرغب في الرد على سؤال ما إذا كان قطعه للرحلة بداعي التوجه للتنافس على رئاسة الوزراء.
تطالب أحزاب المعارضة بإجراء انتخابات عامة كي يختار الناخبون البريطانيون رئيس الوزراء المقبل.
وقال زعيم حزب العمال وزعيم المعارضة، السير كير ستارمر، إن عودة جونسون إلى 10 داونينغ ستريت، سيكون "أقوى مبرر" للدعوة لانتخابات عامة.
وأضاف: "أذكر نفسي بأنه منذ ثلاثة أشهر فقط غادر جونسون الحكومة لأن معظم من ساندوه في المقاعد الأمامية في البرلمان أعلنوا أنه غير لائق لمنصب رئيس الوزراء".
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة عام 2024 على الأقل. وفي هذه المرحلة، يبدو من غير المرجح أن يتم تقديم هذا التاريخ.
وفي استطلاعات الرأي الأخيرة كان حزب العمال متقدمًا على المحافظين.
وجاءت استقالة تراس الخميس في أعقاب أسابيع من الاضطرابات في الأسواق المالية بعد ميزانيتها المصغرة لخفض الضرائب في سبتمبر/أيلول.
كما أقالت وزير المالية، كواسي كوارتنغ، وعينت هانت في المنصب بعد ساعات لمحاولة تهدئة الأسواق.
ويوم الأربعاء، استقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في ليلة فوضوية، أتُبعت باتهامات لبعض قادة حزب المحافظين بالتنمر على النواب لإجبارهم على التصويت لمصلحة الحكومة خلال تصويت على إحدى مشروعات القوانين في البرلمان، الأمر الذي قضى على رئيسة الوزراء.
استقالة تراس
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -الخميس- اعلنت استقالتها من منصبها، بسبب تداعيات الخلاف داخل حكومتها بشأن سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت تراس، في بيان من أمام مقر رئاسة الوزراء بلندن، إن الاستقالة جاءت بعد "فقدانها القدرة على الوفاء بالوعود التي قطعتها عندما ترشحت لمنصب زعامة حزب المحافظين، وبسبب عدم إيمان أعضاء الحزب بخططها".
وأشارت تراس إلى أن زعيما جديدا لحزب المحافظين سينتخب في غضون الأسبوع المقبل، وأنها ستواصل ترؤسها للحكومة البريطانية حتى ذلك الحين.
من جانبه، دعا زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة فورية في أعقاب استقالة تراس.
وكان ستارمر قد قال إن حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تفويض للحكم، وإنه دمر اقتصاد البلاد، حسب تعبيره.
وجاءت استقالة تراس المتوقعة بعد أيام من الضغوط اضطرتها إلى الاعتذار أمس الأربعاء لارتكابها أخطاء، عقب تراجعها عن خطة اقتصادية أثارت فوضى في الأسواق، لكنها في الوقت نفسه رفضت مطالبة المعارضة لها بالاستقالة من منصبها.
وقالت تراس -في جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة- إنها في منصبها منذ أقل من شهرين، ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة.
وأضافت "أعتذر عن ارتكاب أخطاء في الماضي، لكن الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات".
وفي إشارة أخرى إلى تراجع شعبيتها، أظهر استطلاع جديد لمعهد "إبسوس" (Ipsos) نشرت نتائجه الأربعاء أن 53% من الناخبين البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل من منصب رئاسة الوزراء، كما اتهم 80% منهم حكومتها بأنها وراء ارتفاع تكلفة المعيشة.
