زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في فرنسا، دفعت المواطنين إلى النزول للشارع احتجاجاً على الأوضاع ولمطالبة الحكومة بتحسين الأجور.
وتزامنا مع استمرار أزمة نقص الوقود في فرنسا بسبب إضراب عمال المصافي، نظمت أحزاب اليسار تظاهرات حاشدة في باريس، الأحد.
وقام متظاهرون بتحطيم واجهات مصارف في باريس.
وطالب المشاركون برفع مستوى الرواتب ومكافحة ارتفاع الأسعار وتحديد سن التقاعد عند مستوى الستين عاما.
ومن بين المطالب أيضا فرض ضرائب أكثر على الأغنياء والشركات التي تحقق أرباحا كبيرة واتخاذ إجراءات جدية في مواجهة التغير المناخي.
وتزداد تكاليف المعيشة في فرنسا بسبب نسبة التضخم التي رفعتها الحرب في أوكرانيا. فوجدت العائلات نفسها أمام وضع صعب لسداد فواتيرها، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة، مثل الكهرباء والغاز.
هاجس دفع الفواتير، وإكمال الشهر بما تبقى من الراتب، بات حديث الناس اليومي، بل أيضاً أصبح يهدد بانفجار اجتماعي يلوح في الأفق، مع دعوات لتظاهرات ضد الغلاء .
وفرضت الحرب في أوكرانيا واقعاً صعباً على الدول الأوروبية، فأصبحت في منتصف طريق غير قادرة، لا على تجاهل تردي الأوضاع المعيشية لمواطنيها، ولا على التراجع أمام روسيا بعدما فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو، طالت تداعياتها عواصم كانت تعرف بأن مواطنيها يعيشون حياة الرخاء والرفاهية أحياناً.
