• أوبك بلس: واشنطن تلوح مجددا باستخدام مشروع قانون نوبك للضغط على أعضاء المنظمة
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    واشنطن ـ طالب عويص   -   2022-10-07

    تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل تحديات كبيرة في تأمين واردات إمدادات طاقة موثوق بها، خاصة مع تصعيد العقوبات على روسيا، إحدى أكبر موردي النفط والغاز في العالم.

    ويتمثل هذا أكثر بعد قرار منظمة أوبك بلس تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، وحدا هذا بواشنطن إلى العودة إلى التفكير في أدوات جديدة للضغط على المنظمة.

    وهنا يبرز مشروع قانون نوبك الأمريكي. فما هو هذا المشروع وما تبعاته؟

    برز التشريع الأمريكي الذي يمكن أن يفتح الباب لدعاوى قضائية تهدف إلى مكافحة الاحتكار ضد أعضاء مجموعة أوبك بلس المنتجة للنفط، وهو أداة محتملة للضغط على المجموعة من أجل معالجة ارتفاع أسعار الوقود.

    وتأتي تلك التلميحات عقب رفض منظمة أوبك الانصياع لمطالب واشنطن في الحفاظ على الإنتاج على الرغم من ضغوط إدارة بايدن.

    وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بحسب تقارير إعلامية إن إدارة بايدن تدرس كل أدوات الضغط بما فيها مشروع قانون نوبك.

    يهدف مشروع قانون نوبك (NOPEC)، الذي أقرته لجنة مجلس الشيوخ في شهر مايو/أيار من العام الحالي، إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من طفرات النفط.

    ومن شأنه أن يعدل قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك بلس وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية، هذا إذا تم التوقيع على القانون، فعندها سيحصل المدعي العام الأمريكي على خيار مقاضاة المجموعة النفطية أو أعضائها، مثل السعودية، في محكمة اتحادية.

    ويحذر بعض المحللين من أن تنفيذه قد يكون له أيضا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.

    وقالوا إن نوبك قد يؤدي إلى نتائج سلبية، بما في ذلك احتمال قيام الدول بإجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة.

    ويمكن لدول أوبك أيضا الرد بطرق أخرى. ففي عام 2019، على سبيل المثال، هددت السعودية ببيع نفطها بعملات غير الدولار، وهذا يقلل من نفوذ واشنطن في التجارة العالمية، ويضعف قدرتها على استخدام سلاح العقوبات، ويمكن للمملكة أيضًا أن تقرر شراء بعض الأسلحة على الأقل من دول أخرى غير الولايات المتحدة، مما يضرب تجارة مربحة لوزارة الدفاع الأمريكية.

    بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة ومنتجي النفط الآخرين تقييد الاستثمارات الأمريكية في بلدانهم أو ببساطة رفع أسعار النفط المباع في الولايات المتحدة.

    وليس من الواضح بالضبط كيف يمكن لمحكمة فيدرالية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دولة أجنبية.

    وقال البيت الأبيض عقب موافقة أوبك بلس - وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا - يوم الأربعاء على تخفيضات كبيرة للإنتاج، إنه سيتشاور مع الكونغرس بشأن "أدوات الضغط التي يمكن استخدامها.

    وكان البيت الأبيض قد أثار في السابق مخاوف بشأن مشروع القانون.

    أثارت المحاولات العديدة لتمرير نوبك على مدى أكثر من عقدين قلق السعودية الزعيمة الفعلية لمنظمة أوبك، مما دفع الرياض إلى الضغط بقوة في كل مرة يتم فيها طرح نسخة من مشروع القانون.

    لكن مشروع القانون بعد تمرير اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ له يحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئته، ويرفع بعدها إلى الرئيس لتوقيعه، وعندها يصبح قانونًا.

    فشل التصديق على المشروع في السابق بسبب رفضه من قبل مجموعات صناعة النفط القوية ومجموعات الضغط الأمريكية الخاصة بالطاقة.

    فما الذي تغير الآن؟

    أدى الغضب من ارتفاع أسعار البنزين وزيادة التضخم، ورفض السعودية - كما صورت على الأقل في الخطاب الأمريكي - الانصياع لمطالب البيت الأبيض وتخفيض الإنتاج، إلى تعديل الموقف من مشروع القانون.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف