• البيان المالي للحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة عام 2011
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    الوطن اون لاين   -   2010-11-09

    أعدت الحكومة بيانها المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عام 2011، وقالت الحكومة في مقدمة البيان: كانت السنوات الخمس الماضية حافلة بالأحداث الاقتصادية على المستوى الدولي.. فقد شهد النصف الأول من عام 2008 ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، ومن بين ما نجم عن ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية في العالم، وكان لذلك آثار مباشرة على الاقتصاد السوري سواء من خلال زيادة عجز الميزان النفطي أو من خلال ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة، وفي الربع الثالث من عام 2008 انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية وما رافقها ونتج عنها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، وكان الاقتصاد السوري بمنأى عن تأثيراتها العميقة، لكن ثمة تأثيرات سجلت في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، من ناحية ثانية فقد تميزت الفترة ذاتها بحالة جفاف حاد ألحق ضرراً بالقطاع الزراعي وبحياة سكان الأرياف والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
    ومن ناحية ثالثة فإن ما شهدته دول الجوار من أحداث سياسية كان من آثارها السلبية على الاقتصاد السوري، نزوح مئات الآلاف من رعاياها إلى سورية، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار الخاص والسياحة في دول المنطقة ومنها سورية.
    لكن وعلى الرغم من كل هذه الأحداث والظروف فقد شهد الاقتصاد السوري نمواً ملحوظاً، إذ سجل النمو الاقتصادي معدلاً وسطياً بلغ 5.4%، وسجل بعض قطاعات الاقتصاد تطوراً واضحاً كالقطاع المالي والنقدي والمصرفي فقد تأسست المصارف وشركات التأمين الخاصة وافتتح سوق دمشق للأوراق المالية وأحدث سوق سندات الخزينة، وزاد الاستثمار الأجنبي وعدد السياح القادمين إلى سورية، كما تم حل جزء مهم من التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة.. كذلك تمت تسوية جميع ملفات الدين الخارجي على القطر لتصبح سورية واحدة من أفضل دول المنطقة تبعاً لمؤشرات الدين العام، كما سجلت قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقة نمواً ملحوظاً كذلك توسعت وتنوعت مشروعات البنى التحتية من إسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ومشروعات الري واستصلاح الأراضي، وإن ذلك ما كان ليتحقق لولا ترجمة الحكومة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والقيادة السياسية على شكل سياسات وإجراءات وتشريعات جديدة في مختلف القطاعات، أسهمت في توفير حالة الاستقرار الملحوظ في الاقتصاد السوري ومنعت تعرضه لأزمات عميقة وعلى الرغم من الزيادات المهمة في الإنفاق الحكومي فقد بقي عجز الموازنة الفعلي دون حاجز 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيت مؤشرات الدين العام الداخلي والخارجي عند حدود جيدة، وحافظت الليرة السورية على استقرار واضح في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.

    * الإنفاق العام
    شهدت الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة زيادات واضحة في مجالات الإنفاق العام يوضحها الجدول الآتي:(مليار ليرة)
    السنة
    البيان 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع
    إجمالي الإنفاق الجاري حسب تقديرات الموازنة العامة للدولة 300 330 370 410 427 1837
    إجمالي الإنفاق الاستثماري حسب تقديرات الموازنة العامة للدولة 195 258 230 275 327 1285
    الإجمالي العام للموازنة 495 588 600 685 754 3122

    يلاحظ ازدياد واضح في حجم اعتمادات الموازنة العامة خلال سنوات الخطة ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها:
    - توجه الحكومة نحو زيادة سنوية كحد أدنى 10% على الإنفاق العام.
    - الاستمرار في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والتعويضات، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع العام.
    - الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية المجانية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في بناء المشافي والمدارس لتغطي جميع مناطق القطر.
    - الاستمرار في سياسات الدعم المقدمة للمواطنين والمزارعين جميعاً على بعض السلع (القمح، القطن، الخبز، المازوت، السكر...).
    _ البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

    * إنفاق القطاع العام الاقتصادي
    لم يقتصر الإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة على ما تم إنفاقه عبر الموازنة العامة للدولة، فقد أنفق القطاع العام الاقتصادي من موارده الذاتية مبالغ بلغت 7260 مليار ليرة سورية، حيث كانت موارد واستخدامات الأموال في القطاع العام الاقتصادي كما يوضح الجدول الآتي:
    (مليار ليرة)
    السنة 2006 2007 2008 2009 2010 المجموع
    الموارد 1153 1448 1501 1875 1735 7712
    الاستخدامات 1055 1389 1454 1795 1567 7260

    * الإيرادات العامة
    خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة تطورت الإيرادات العامة ولوحظ أن هناك نمواً واضحاً سجل في مجموع الإيرادات المحلية الجارية الفعلية (الضرائب والرسوم) حيث وصلت في عام 2009 إلى نحو 400 مليار ليرة سورية مقابل نحو 297 مليار ليرة سورية في عام 2006، بزيادة بلغت نحو 103 مليارات ليرة سورية وبنسبة زيادة بلغت حوالي 35%.
    بالمقابل فإن الإيرادات الاستثمارية المحلية والمتضمنة، فوائض القطاع العام الاقتصادي، التمويل الذاتي للبلديات، وإيرادات الفنادق المملوكة للدولة.. فقد تراوحت نسب التنفيذ فيها بين 72% في عام 2006 لترتفع إلى حوالي 106% في عام 2009، وهو ما يشير بوضوح إلى استقرار حجم الفوائض الاقتصادية الموردة فعلاً إلى الخزينة العامة للدولة، وهو ما يؤكد استمرار دور القطاع العام ومؤسساته في رفد الموازنة بمبالغ مهمة حيث وصلت مساهمة الفوائض الاقتصادية في تمويل الموازنة إلى حوالي 18%، ومن أهم المؤسسات الاقتصادية الحكومية التي تورد فوائض إلى الخزينة الشركة السورية للنفط، المؤسسة العامة للاتصالات، المصرف التجاري السوري، المؤسسة العامة للإسمنت، المؤسسة العامة للتبغ، مؤسسة الأقطان، المصرف المركزي، المصارف العامة، المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهذه المؤسسات تساهم في توريد أكثر من 90% من إجمالي الفائض المتاح المورد فعلياً إلى الخزينة العامة للدولة.
    كما يلاحظ أن حجم القروض الخارجية خلال سنوات الخطة سجل استقراراً حيث بلغ 14.15 مليار ليرة سورية في عام 2006 لينخفض في عام 2010 إلى 12.296 مليار ليرة سورية.

    * عجز الموازنة
    إن العجز الفعلي في الموازنة استمر في حدود منخفضة دون 3% سنوياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفيما يلي جدول يظهر قيمة العجز الفعلي خلال سنوات الخطة:
    (مليار ليرة)
    السنة
    البيان 2006 2007 2008 2009
    (*) 2010
    (**)
    العجز الفعلي 44.67 47.58 44.29 70.45 164.47
    الناتج المحلي 1705 2018 2291 2513 2714
    العجز الفعلي نسبة إلى الناتج المحلي 2.62% 2.36% 1.93% 2.80% 6.06%
    (*) فعلي أولي.
    (**) تقديري.

    وجاء في البيان المالي
    إن أهم ما يميز مشروع موازنة 2011 هو أنه تم اعتماد نهج جديد لتقديم الموازنة العامة للدولة يقوم على موازنة البرامج والأداء والمؤشرات حيث بدأ تطبيق هذا الأسلوب الجديد في موازنة عام 2010 على موازنة كل من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة التربية، وتم توسيع تطبيق هذا المفهوم خلال مشروع موازنة عام 2011 ليشمل خمس وزارات هي: الزارعة، التربية، الاتصالات، الصحة، الكهرباء.. وسيصار خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء على باقي الجهات العامة للدولة، لما لهذا النهج من مقدرة على إظهار الهيكلية العامة للبرامج الرئيسية لكل وزارة وتوزيعات الإنفاق عليها، وتحديد البرامج الفرعية والأنشطة لهذه البرامج الرئيسية التي تعتمدها الجهات العامة، لتحقيق الأهداف العامة للبرامج الرئيسية التي رسمتها الوزارات وتحديد وإظهار المؤشرات الناجمة عن الأداء لأهم المشاريع الإستراتيجية.

    نبوءات مالية
    أعدت دائرة التنبؤ والتحليل المالي في وزارة المالية دراسة حول إطار المالية العامة للحكومة لسنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، بهدف وضع إستراتيجية مالية، وأسقف لحجم الإنفاق العام في إطار إعداد الموازنة العامة للدولة، وقد استندت هذه الدراسة إلى مجموعة من النسب والمؤشرات المالية والاقتصادية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى تقدير لحجم الإنفاق العام والإيرادات والعجز المتوقع ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.. ووفقاً للآتي:
    (مليار ليرة)
    البيان موازنة 2011 موازنة 2012 موازنة 2013 موازنة 2014 موازنة 2015
    الإنفاق الكلي 835 920 1012 1115 1227
    الإيراد الكلي 668 740 825 924 1030
    العجز المقدر 167 180 187 191 197
    الناتج المحلي الإجمالي المقدر 2890 2996 3205 3429 3669
    العجز المقدر نسبة إلى الناتج المحلي 5.78% 6% 5.8% 5.5% 5.4%

    مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العام خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى أكثر من (5000) مليار ليرة سورية، منها على الأقل (2000) مليار ليرة سورية إنفاق استثماري حكومي عبر الموازنة العامة للدولة فقط.
    وتم إعداد مشروع الموازنة بالانسجام مع مؤشرات الخطة الخمسية الحادية عشرة.. آخذين بعين الاعتبار معطيات البيئة الاقتصادية في سورية والحاجة الملحة للمشاريع الضرورية والهامة كمشاريع المياه، الطاقة، النقل.. وكذلك الاستمرار في تأمين متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

    أولويات موازنة عام 2011
    تم تحديد أولويات الموازنة الاستثمارية البالغة (380) مليار ليرة سورية في موازنة عام 2011 على القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال إعطاء قطاع البنى التحتية والمرافق ذات الاحتكاك المباشر مع حياة المواطنين الأولوية وذلك كما يلي:
    1- قطاع الإدارة المحلية: سكن عشوائي، خدمات فنية.
    تم تخصيص القطاع بمبلغ /50/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 13.1% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011 مقابل /43.9/ مليار ل.س في موازنة عام 2010.
    2- قطاع الكهرباء: محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
    تم تخصيص القطاع بمبلغ /50/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 13.1% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل /42.4/ مليار ل.س في موازنة عام 2010.
    3- قطاع الإسكان والمرافق: مياه شرب، صرف صحي، سكن.
    تم تخصيص القطاع بمبلغ /30.1/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 8% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل /24.6/ مليار ل.س في موازنة عام 2010.
    4- قطاع النقل: طرق مركزية، عقد طرقية، سكك حديدية.
    تم تخصيص القطاع بمبلغ /24.1/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 6.3% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل /18.4/ مليار ل.س في عام 2010.
    5- قطاع الري: استصلاح أراض، سدود، جر مياه دجلة إلى الحسكة والفرات إلى تدمر.
    تم تخصيص القطاع بمبلغ /20.3/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 5.3% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل /16.5/ مليار ل.س في عام 2010.
    6- قطاع النفط والصناعة الاستخراجية: تم تخصيص القطاع بمبلغ /22.8/ مليار ليرة سورية أو ما يعادل 6% من إجمالي الموازنة الاستثمارية لعام 2011، مقابل /22.3/ مليار ل.س في عام 2010.
    وهو توجه صحيح ومهم بالنظر لأهمية هذه القطاعات وعلاقتها المباشرة بحياة المواطنين وكذلك قدرتها على توفير فرص عمل أكثر ما يساعد على التخفيف من البطالة.
    تم تخصيص المحافظات الشرقية (دير الزور- الرقة- الحسكة) باعتمادات في موازنة عام 2011 بلغت 7519 مليون ليرة سورية وبزيادة بلغت 852.5 مليون ليرة سورية عن عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت 12.8%.

    أهم المشروعات الجديدة في موازنة عام 2011
    قطاع الكهرباء
    محطة توليد الكهرباء في دير الزور.
    مشروع توسيع محطة توليد تشرين البخارية.

    أما في قطاع الري
    مشروع جر مياه دجلة إلى الحسكة.
    مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر.
    وكذلك مشروع حوض الرصافة في محافظة الرقة.
    ومشروعات استصلاح الأراضي في المحافظات الشرقية وحلب.

    قطاع الإسكان والتعمير
    مشروع شبكة الصرف الصحي بحلب.
    تأهيل شبكة مياه مدينة حلب.

    قطاع الإدارة المحلية
    - تأهيل مناطق السكن العشوائي.
    - عقدة الشريعة بمجلس مدينة حماة.
    - مضمار الدراجات بحمص.
    - مركز ثقافي في القرداحة.
    - مركز رعاية المكفوفين في اللاذقية.
    - مشروع تجربة النافذة الواحدة للخدمات البلدية في /30/ وحدة إدارية.
    - مشروع تجربة النافذة الواحدة للنظام المالي في /15/ وحدة إدارية.
    - غرفة التحكم المرورية في حلب.
    - مشاريع تجذيب وإكساء مجاري الأنهار والوديان في بعض المحافظات.
    - إنشاء حدائق بيئية في أربع محافظات سورية.
    أظهر مشروع موازنة عام 2011 المؤشرات التالية:
    ارتفاع نسبة مجموع الموارد المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من (21.3%) عام 2010 إلى حوالي (22.44%) عام 2011.
    الاعتمادات الجارية: خصص لها ما نسبته (54.5%) وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته (45.5%) من مجموع الاعتمادات، فقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة (835) مليار ليرة سورية مقابل (754) مليار ليرة سورية في عام 2010 وبنسبة زيادة نحو (11%)، حيث خصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2011 بلغت (455) مليار ل.س مقابل (427) مليار ل.س في عام 2010 وبنسبة زيادة نحو (6.56%) وإذا استثنينا من الاعتمادات الجارية ما هو مخصص لتسديدات الدين العام والعجوز المساهمة في تثبيت الأسعار والبالغ في عام 2011 (70800) مليون ل.س مقابل (69650) مليون ل.س في عام 2010 فإن اعتمادات العمليات للجهات العامة زادت من (357.350) مليار ل.س عام 2010، إلى مبلغ (384.200) مليار ل.س عام 2011 وبنسبة زيادة مقدارها (7.51%).
    الاعتمادات الاستثمارية: ازدادت من (327) مليار ل.س عام 2010 إلى (380) مليار ل.س عام 2011 أي بزيادة قدرها (53) مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها نحو (16.2%).
    (مليون ل.س)
    البيان اعتمادات 2010 اعتمادات 2011 الفرق النسبة
    العمليات الجارية
    العمليات الاستثمارية 357350
    327000 384200
    380000 (+) 26850
    (+) 53000 7.51%
    16.2%
    المجموع 684350 764200 79850 11.67%
    يضاف: تسديدات الدين العام والعجوز (الأقطان والحبوب) والمساهمة بتثبيت الأسعار 69650 70800 1150 1.65%
    إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة 754000 835000 (+) 81000 10.74%

    فرص العمل الجديدة
    من خلال تقديرات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية قدر أن مشروع موازنة عام 2011 سيحقق (33632) فرصة عمل في القطاع الإداري و(29933) فرصة عمل في القطاع الاقتصادي أو ما مجموعه /63565/ فرصة عمل جديدة.
    جدول يبين أرقام مشروع موازنة عام 2011 على الأبواب مقارنة مع موازنة عام 2010 وفق الآتي:
    البيان 2010 2011 الزيادة نسبة الزيادة
    الرواتب والأجور والتعويضات 154465 155500 (+)1035 0.67%
    النفقات الإدارية 33236 33525 (+) 289 0.87%
    المشاريع الاستثمارية 327000 380000 (+) 53000 16.2%
    النفقات التحويلية 36948 43518 (+) 6570 17.78%
    الديون والالتزامات واجبة الأداء 85228 94854 (+) 9626 11.29%

    اعتمادات الإنفاق الجاري لعام 2011
    بلغت اعتمادات الإنفاق الجاري في موازنة عام 2011 /455/ مليار ليرة سورية بزيادة قدرها /28/ مليار ليرة سورية عن عام 2010 ونورد فيما يلي تحليلاً لهذه الزيادة:
    1- في اعتمادات الباب الأول (الرواتب والأجور ومتمماتها):
    بلغت الزيادة في اعتمادات الرواتب والأجور مبلغ (1035) مليون ل.س وقد تركزت هذه الزيادة في التعيينات الإلزامية للعاملين الذين نصت القوانين والأنظمة النافذة على إلزامية تعيينهم والتعيينات اللازمة لضرورات حسن سير العمل في سائر الجهات العام للدولة والتعيين بدلاً من المتسربين، وأجور ساعات التدريس والتعويضات الامتحانية وتعويضات نهاية الخدمة ونفقات الموفدين خارج القطر.

    في اعتمادات الباب الثاني (النفقات الإدارية)
    بلغت الزيادة (289) مليون ل.س تركزت في معظمها على الأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة ونفقات الصيانة ومستلزمات التعليم وتدريب الطلاب وخاصة لمدارس التعليم الفني والمهني والكسوة، والنفقات الإدارية الخاصة، وشراء الملكية الأدبية والفنية وتخصيص الاعتمادات ورصد الاعتمادات اللازمة للتدفئة للمدارس والمشافي وذلك وفقاً للحاجة الفعلية ولضمان حسن سير العمل في الجهات العامة.

    في اعتمادات الباب الرابع (النفقات التحويلية)
    بلغت الزيادة (6570) مليون ل.س حيث روعي في تحديد اعتمادات هذا الباب تخصيص الاعتمادات اللازمة للأدوية للجهات التي يخصص لها إعانات في الموازنة ولدعم مؤسسات مياه الشرب وشركات الصرف الصحي والمؤسسة العامة للطباعة والإعانات المقررة لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي والالتزامات المترتبة فعلاً لتسديد المساهمات في المنظمات الدولية والعربية والإعانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    في اعتمادات الباب الخامس (الديون والالتزامات الواجبة الأداء)
    بلغت الزيادة (9626) مليون ل.س حيث تضمنت هذه الزيادة المبالغ اللازمة لتسديدات الدين العام وزيادة الحصة المناظرة لزيادة عدد المستفيدين من هذه المعاشات وتسديد الديون التراكمية لاستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والهاتف والأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية الزراعية إضافة إلى الالتزامات الأخرى المترتبة لتسديد أعباء شهادات الاستثمار ومصرف التوفير إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتسديد الالتزامات المختلفة الطارئة، وكذلك رصد الاعتمادات لتسديد أقساط الضمان الصحي للعاملين في القطاع الإداري.
    ويقدر إجمالي الموارد الذاتية لمجالس المدن والبلدان والبلديات في مشروع موازنة عام 2011 بمبلغ (8.224) مليارات ل.س ويضاف إليها الموارد المحلية لتمويل الموازنات المستقلة المذكورة.

    اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2011
    تم إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2011 انطلاقاً من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2011-2015 وقد تم إعطاء الأولوية في تخصيص الاعتمادات في عام 2011 ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق ما يلي:
    1- استكمال المشاريع المباشر بها بحيث يتم إنجازها ووضعها في الاستثمار والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن.
    2- تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير في الجهات العامة.
    3- التركيز عند اختيار المشاريع الجديدة على:
    - التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تبرر إقامة هذه المشاريع.
    - أن يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة وأن يساهم في توفير فرص عمل جديدة وكذلك الحد من الفقر.
    فقد تم رصد الاعتمادات اللازمة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة وفي مختلف القطاعات.
    كما تضمنت الموازنة العامة للدولة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفد الاعتمادات المرصدة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2011.

    الاعتمادات الاستثمارية المرصدة في موازنة عام 2011:
    بلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في عام 2011 (380) مليار ليرة سورية موزعة كما يلي:
    274.563 مليار ليرة سورية للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات.
    104.437 مليارات ليرة سورية اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية.
    مليار ليرة سورية رؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي.

    وتتوزع هذه الاعتمادات حسب مصادر التمويل إلى:
    361.149 مليار ليرة سورية بالموارد المحلية وهي تشكل 95.03% من مجمل الاعتمادات الاستثمارية وتتكون من:
    - 287.001 مليار ليرة سورية بالعملة السورية.
    - 74.148 مليار ليرة سورية بالعملة الأجنبية.
    18.851 مليار ليرة سورية تمويلاً بالموارد الخارجية (قروض وتسهيلات ومنح).
    لقد تم تحديد الاعتمادات المذكورة بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات، مع الحرص على تحديد الاعتمادات المطلوبة بشكل دقيق وفي ضوء توافر الموارد اللازمة والقدرة على التنفيذ.
    ألف ليرة سورية
    القطاع اعتمادات 2010 اعتمادات 2011 نسبة الزيادة
    الزراعة 10600000 10600000 -
    الري 16550000 20305000 22.69%
    الاقتصاد والتجارة 5954000 3556000 -
    المال 3259000 3183700 -
    المجالس المحلية والبيئة 43985500 50120000 13.95%
    الإسكان والمياه 24612000 30140000 22.46%
    وزارة الصناعة 5292250 6027400 13.89%
    نفط وصناعة استخراجية 22301750 22811500 2.29%
    النقل 18462700 24108100 30.58%
    الاتصالات 11619000 12867000 10.74%
    الكهرباء 42410000 50000000 17.89%
    الخدمات الحكومية 4480500 6469000 44.38%
    الإدارات الحكومية 8205075 8779700 7%
    التربية 9897000 13171500 33.09%
    التعليم 9252100 9140200 -
    الصحة 2673650 3283700 22.82%
    المجموع 239554525 274562800 14.61%
    رؤوس الأموال العاملة 1000000 1000000 -
    اعتمادات احتياطية للمشاريع 86445475 104437200 20.81%
    الإجمالي العام 327000000 380000000 16.2%
    يبين الجدول التركيب الهيكلي للاعتمادات الاستثمارية في عام 2011 موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010.
    (مليار ليرة)
    البيان 2010 2011
    الضرائب والرسوم المباشرة
    الضرائب والرسوم غير المباشرة 223.621
    54.807 257.730
    67.275
    مجموع الضرائب والرسوم (الباب السادس) 278.428 325.005
    بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة (الباب السابع)
    الإيرادات المتنوعة (الباب الثامن جزئياً) 42.816
    36.750 54.272
    25.190
    مجموع الضرائب والرسوم 357.994 404.467
    فروقات الأسعار 42.500 50.000
    الإجمالي 400.494 454.467
    يبين الجدول مقارنة لتقديرات الإيرادات الجارية المحلية في مشروع موازنة عام 2011 مع تقديرات عام 2010.

    ب- الإيرادات الاستثمارية:
    تشمل الإيرادات الاستثمارية ما يلي:
    - الفوائض الاقتصادية (فائض الموازنة): اعتباراً من 1/1/2008 أصبحت الفوائض الاقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي تتمثل بفائض الموازنة فقط وذلك استناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي الجديد.
    - بلغ فائض الموازنة النظري مبلغ (283) مليار ل.س من واقع نتائج دراسة الموازنات التقديرية والخطط السنوية لجهات القطاع العام الاقتصادي...، بينما بلغ فائض الموازنة المتوقع توريده لصندوق الدين العام (185) مليار ل.س ويعود السبب في ذلك إلى أن فائض الموازنة لدى الجهات النفطية والبالغ (177) مليار ل.س يقابله خسارة لدى شركة محروقات بمبلغ (110) مليارات ل.س ولدى مؤسسة توزيع الكهرباء بمبلغ (79) مليار ل.س ناتجة عن بيع المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية بأقل من تكلفة إنتاجها أو استيرادها.
    (مليون ل.س)
    البيان 2010 2011
    فوائض اقتصادية 168080 185005
    فوائض البلديات (تمويل ذاتي) 8136 8224
    إيرادات الفنادق (المملوكة للدولة) 877 964
    المجموع 177093 194193
    قروض وتسهيلات ائتمانية 11935 18851
    الإجمالي 189028 213044

    جـ- عجز الموازنة:
    يبلغ العجز المقدر المبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 (167) مليار ل.س وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب الزيادة المهمة في الاعتمادات الاستثمارية في موازنة عام 2011.

    إنفاق القطاع العام الاقتصادي من خارج الموازنة في عام 2011
    إضافة إلى اعتمادات مشروع موازنة عام 2011 والبالغة (835) مليار ل.س والتي تمثل اعتمادات الإنفاق الجاري للقطاع الإداري والإنفاق الاستثماري للقطاعين الإداري والاقتصادي هناك الموازنات التقديرية للقطاع العام الاقتصادي التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة للدولة حيث يبلغ إجمالي استخدامات القطاع العام الاقتصادي والمقدرة في عام 2011 بمبلغ (1729.676) مليار ل.س ويبلغ إجمالي الموارد لهذا القطاع مبلغ (1925.499) مليار ل.س.

    السياسات والإجراءات
    1- الاستمرار في اعتماد التخطيط التأشيري.
    2- تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص والاتجاه إلى تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
    3- تحسين المناخ الاستثماري.
    4- زيادة الموارد المالية المحلية، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
    5- الاستمرار في ضبط الإنفاق وترشيده، وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوافر الحاجة والجدوى الاقتصادية.
    6- الاستمرار في تحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين.
    7- الاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية.
    8- الاستمرار في تطوير السياسة النقدية.
    9- الاستمرار في تطوير التشريعات المالية والضريبية، وإنجاز التراكم الضريبي والمحاسبي.
    10- تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي، بما يضمن زيادة الموارد من جهة وإنجاز المعاملات بأبسط وأيسر الطرق.
    11- تعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حقوق الخزينة.
    12- الاستمرار في معالجة التشابكات المالية وتنقية المالية العامة للدولة.
    13- عدم اللجوء إلى الاعتماد على القروض الخارجية، إلا في حالات محددة تحمل مصلحة واضحة لسورية والاستمرار في سداد أقساط الديون الخارجية.
    14- الاستمرار في نهج الإصلاح الإداري وعلى جميع المستويات الإدارية.
    15- إعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية.

    إن موازنة عام 2011 تتميز بما يلي:
    1- سيكون عام 2011 السنة الأولى للخطة الخمسية الحادية عشرة 2011- 2015 ولذلك فإن موازنة عام 2011 جاءت منسجمة مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
    2- زيادة أرقام الموازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ل.س في عام 2010 إلى 835 مليار ل.س في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت حوالي 11%.
    3- تغير توزيع اعتمادات الموازنة بين الجاري والاستثماري، فقد أصبحت الاعتمادات الاستثمارية تشكل ما نسبته (45.5%) في موازنة عام 2011 بينما كانت تشكل حوالي (43.4%) في موازنة عام 2010.
    4- زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (حسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء) من (2714) مليار ل.س في عام 2010 إلى (2890) مليار ل.س في عام 2011 وذلك على أساس معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقدر بحوالي (6.5%).


    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف