• بومبيو يكشف الجمعة عن عقوبات على جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    واشنطن ـ طالب عويص   -   2020-11-06

    من المقرر ان يعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الجمعة عقوبات أميركية على وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية أفادت بأن الإدارة الأميركية ستفرض العقوبات على المسؤول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعوم من إيران، على السلطة اللبنانية. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع، أن العقوبات قد تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأميركية ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق الجمعة. يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر". هو من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون. خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009. فاز بالتزكية أو عُين رئيساً لـ"التيار الوطني الحر "خلفاً للرئيس ميشال عون عام 2015. عُين وزيراً للاتصالات، ثم للطاقة، فالطاقة مرة أخرى ثم وزيراً للخارجية فالخارجية من جديد. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت في سبتمبر الماضي وزيرين لبنانيَيْن على القائمة السوداء، وتقول إنهما ساعدا حزب الله المدعوم من إيران. ومنذ نحو الأسبوعين، وغداة تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أن واشنطن "ستواصل فرض العقوبات على حزب الله وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد"، واعتبر أنه يجدر بأي مجلس وزراء جديد تنفيذ الإصلاحات الضرورية ومحاربة الفساد". وقال في حديث مع صحافيين من مختلف الدول: "نحن منخرطون في ملف لبنان ونقف إلى جانب الشعب اللبناني ولا نزال مصرّين على ضرورة أن تأتي كل حكومة في لبنان بالشفافية والإصلاح كما يُطالب الشعب اللبناني ومكافحة الفساد وأن تكون هناك محاسبة للجرائم التي تم ارتكابها". وأضاف "هذه شروطنا المُسبقة لاستمرارنا بتقديم المساعدات للبنان، والفرنسيون قالوا الشيء ذاته أيضاً، ونحن إلى جانب مجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان قلنا بوضوح ينبغي الوفاء للتطلعات الشرعية للشعب اللبناني. أما من ينبغي أن يتولّى رئاسة الحكومة فهذا أمر يعود للشعب اللبناني وحده". وشدد شينكر على "أن لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاح اقتصادي من أجل مكافحة الفقر والفساد، لأن أرقام الدين العام في لبنان سيّئة".

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف