• سورية وقانون قيصر
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

      -   2020-06-16

    اطلقت تسمية قانون قيصر نسبة الى شخص قام بتسريب معلومات وصور لضحايا تعذيب في المعتقلات الحكومية السورية لا سيما بين عامي 2011 و2014 . مضمون المشاريع والاقتراحات التي تضمنها القانون كانت نتاج عمل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الاميركي وتم اقراره في منتصف كانون اول ديسمبر من عام 2019 وادرج في ميزانية الدفاع الوطني للسنة الحالية وقام الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع عليه على ان يبدأ التطبيق في السابع عشر من حزيران يونيو من هذا العام. تقول المادة الثانية من القانون في نص السياسة العامة بوجوب: استخدام الوسائل الاقتصادية الدبلوماسية والقسرية لاجبار حكومة بشار الاسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال الى حكومة تحترم حكم القانون وحقوق الانسان والتعايش السلمي مع جيرانها، وفق البيان. في الشكل: يهدف القانون الى حماية المدنيين في المضمون: يستهدف الحكومة السورية ولا يترك وسيلة إلا واشار اليها تصريحا او تلميحا، مثل: استهداف الدول والشركات والافراد الذين يمولون الحكومة السورية، من دون تحديد اي بقعة جغرافية. فرض عقوبات على الكيانات التي تتعامل مع حكومة دمشق والاذرع الامنية والاستخباراتية. يستهدف القانون الصناعات في المناطق الحكومية، لا سيما البنى التحتية والصيانة العسكرية وانتاج الطاقة. يبدأ القانون بمراقبة البنك المركزي في سورية وما اذا كان يلجأ الى تبييض الاموال، ويوصي وزارة الخارجية الاميركية بتقديم مساعدات الى قطاعات في سورية، من دون العودة الى الحكومة ولا يحق لها ان تعترض عليها او تمنع ايصالها وتوزيعها. يستهدف القانون كل حلفاء الرئيس السوري ومن يدعمه ابتداء من روسيا مرورا بايران وصولا الى حزب الله في لبنان، وما يمت الى هذه القوى من صلات وعلاقات مادية وعسكرية واقتصادية، مؤسساتية او كيانات على اختلافها وتنوعها.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

إعلان


إعلان