• المنطقة الخضراء ببغداد تتعرض لقذائف هاون وفرض حظر التجول بالبصرة
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    بغداد ـ خالد الزبيدي   -   2018-09-06

    سقطت قذائف هاون قرب المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، التي تضم أهم المقار الحكومية. وقال مصدر من داخل المنطقة الخضراء إن "السفارة الأميركية أطلقت صافرات الإنذار بعد وقوع الصواريخ وعززت من تواجد عناصرها في محيط السفارة". وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في تصريحات صحافية إن "قذائف الهاون أطلقت من جسر محمد القاسم، شرقي بغداد تحديداً من مزرعة قريبة على حي زيونة الراقي بإتجاه المنطقة الخضراء". وأضاف أن "المزرعة تُسمى مزرعة حمدي والصواريخ سقطت على المنطقة الخضراء"، دون أن يذكر أي تفاصيل عن وجود ضحايا من عدمه. يذكر أن المنطقة الخضراء تضم أهم المقار الحكومية العراقية بالإضافة الى بعثة الأمم المتحدة وسفارتي واشنطن ولندن وسفارات وبعثات دبلوماسية أخرى. حظر التجول بالبصرة وأعاد الأمن العراقي، مساء الخميس، فرض حظر التجوال في مدينة البصرة، مركز المحافظة (جنوب)، حتى إشعار آخر، للسيطرة على متظاهرين أشعلوا النيران في عدد من المقار الحكومية والمكاتب الحزبية بالمحافظة، وفق مصدر أمني. وأوضح الملازم أول في شرطة البصرة ذياب سلوم الجابري، في تصريحات صحافية أن قيادة عمليات البصرة (تابعة للجيش) فرضت حظر التجول داخل المدينة مساء اليوم وحتى إشعار آخر، دون ذكر ساعة بدء الحظر، غير أنه أدلى بالتصريح في الساعة 19:40 ت.غ. وأضاف أن المتظاهرين لا يزالون يتجولون في الشوارع، ولا يمكن توقع ما إذا كانوا سيلتزمون بالحظر من عدمه. وتابع الجابري أن "قوات الجيش والشرطة انسحبت من معظم شوارع المدينة خشية الاحتكاك مع المتظاهرين، لكنها ستعود تدريجيا لتطبيق حظر التجول". وبين أن "فرض حظر التجول يأتي خشية استغلال عصابات الجريمة المنظمة للفوضى السائدة لتنفيذ عمليات سرقة وسطو مسلح وغيرها". وحتى الساعة 20.10 ت.غ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات العراقية بخصوص الحظر. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف ترافق احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، بالمحافظة الغنية بالنفط. وظهر امس، فرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المحافظة، لكنها ألغت القرار قبل بدء سريانه، قبل أن تعيد فرضه مرة أخرى، وفق المصدر الأمني. ومساء الخميس، أضرم متظاهرون، النيران بمقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية، فضلًا عن مكاتب قنوات تلفزيونية بمحافظة البصرة، بحسب مصادر متطابقة. ويلقي المتظاهرون باللوم على الأحزاب الشيعية الحاكمة بعدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء واستشراء الفساد في دوائر الدولة على مدى سنوات طويلة. وخلفت الاحتجاجات العنيفة المندلعة بالبصرة منذ مطلع الشهر الجاري، 9 قتلى في صفوف المتظاهرين. ومنذ بدء الاحتجاجات بالبصرة، في 9 يوليو/تموز الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 24 متظاهرًا، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان). وتقول الحكومة إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة. احتجاجات البصرة تتصاعد وأضرم متظاهرون عراقيون غاضبون، مساء الخميس، النيران بمقار حكومية ومكاتب أحزاب شيعية فضلا عن مكاتب قنوات تلفزيونية بمحافظة البصرة (جنوب)، فيما أعادت السلطات فرض حظر التجوال بالمحافظة بعد ساعات من إلغائه، حسب مصادر متطابقة. يأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال عنف ترافق احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد، بالمحافظة الغنية بالنفط. وقال الملازم في الجيش العراقي، محمد خلف، إن متظاهرين أضرموا النار بمقر "منظمة بدر"، بزعامة هادي العامري، الذي يقود أحد أقوى الفصائل الشيعية المسلحة بالعراق، والمعروف بصلته الوثيقة بإيران. وأضاف خلف، للأناضول، أن المتظاهرين أضرموا النار أيضًا بدار ضيافة محافظ البصرة أسعد العيداني، واقتحموا مبنى قناة "العراقية" التلفزيونية الحكومية بالمدينة. وأشار أن "قوات الأمن انسحبت من مبنى المحافظة بناءً على توجيهات عسكرية تفاديًا للاشتباك مع المتظاهرين". بدوره، قال الملازم في شرطة البصرة المحلية حميد عبد الغفور، إن "المتظاهرين اقتحموا مقر تيار الحكمة الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، ومكتب عصائب أهل الحق (وهو ذراع سياسي لفصيل مسلح ضمن الحشد الشعبي)، وأضرموا النيران فيها". وأضاف عبد الغفور أن "المتظاهرين اقتحموا أيضا منزل رئيس مجلس محلي البصرة وليد كيطان، وأحرقوا مكتب النائب فالح الخزعلي المنتمي لتحالف الفتح (يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي)، فضلا عن مكاتب قنوات تلفزيونية محسوبة على الأحزاب بينها مكتب قناة الغدير التلفزيونية الفضائية (محسوبة على منظمة بدر)". وأشار إلى أن "قوات الجيش والشرطة المحلية انسحبت من شوارع المدينة واقتصر عملها حاليا على حماية المصارف في المدينة خشية تعرضها للسرقة من قبل اللصوص وسط الفوضى". ويلقي المتظاهرون باللوم على الأحزاب الشيعية الحاكمة بعدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء واستشراء الفساد في دوائر الدولة على مدى سنوات طويلة. وفي وقت سابق، فرضت السلطات الأمنية حظر التجوال في المحافظة، لكنها ألغت القرار قبل بدء سريانه، غير أنها أعادت فرضه مرة أخرى ليل الخميس، وفق مصدر أمني تحدث للأناضول. وجاء قرار الحظر في مسعىً لاحتواء التوتر المتصاعد الناجم عن احتجاجات عنيفة منذ مطلع الشهر الجاري، خلفت 9 قتلى في صفوف المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد. ومنذ بدء الاحتجاجات بالبصرة، في 9 يوليو/تموز الماضي، وصل العدد الإجمالي للقتلى 24 متظاهرًا، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان). وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة. وأشارت أن رحلات المسافرين ومعلومات جوازات سفرهم لم تتأثر بعملية السرقة المذكورة. وأوضحت أنها تواصلت مع المتضررين، داعية المتخوفين من تداعيات الحادثة إلى التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكدت الشركة أنها فتحت تحقيقًا، بالتعاون مع السلطات المختصة. تجدر الإشارة أن عطلًا أصاب أنظمة حواسيب الخطوط البريطانية في يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تعطل العديد من الرحلات على مدار يومين.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

إعلان


إعلان