• المجلس الأعلى للدفاع:للتصدّي لإعتداء إسرائيل برّاً وبحراً
    تصغير الخط تكبير الخط طباعة المقالة

    بيروت ـ محمد غانم   -   2018-02-08

    قرَّر المجلس الأعلى للدّفاع الاستمرار في التحرّك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2، لا سيما في ما خصّ الرقعة الرقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية.

    إجتمع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء: الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، المال علي حسن خليل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، والعدل سليم جريصاتي. ودُعي الى الاجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله الحمد، نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن البحري جوزف سركيس، منسّق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص، المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور، إضافة الى العميد الركن رولي فارس، ورئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود. كما حضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر.

    وأوضح اللواء الحمد، في بيان، أنّ الإجتماع خُصّص «للبحث، من جهة في موضوع ما يسمّى بالجدار الاسمنتي قبالة الحدود الجنوبية وضمن الأراضي اللبنانية، ومن جهة أخرى في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي حول ملكية الرقعة الرقم 9 في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية».

    وقال: «بعد العرض والمناقشة تبيّن أنّ هذا الجدار، في حال تشييده، سيعتبر اعتداءً على الأراضي اللبنانية وسيكون بمثابة خرق واضح للقرار الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1701، إضافة الى أنّ اسرائيل معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كلم2. بناء عليه، وبعد المداولات، تقرر الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للمحافظة على حقوق لبنان.

    وقد أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدّي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمّى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية. كما تقرّر رفض التصريحات والادّعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية والغازية في المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية».

    وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.

    لا يوجد تعليقات
    ...
    عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا الخبر ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!
    أهلاً و سهلاً بك معنا في ABC Arabic

    اسمك *

    البريد الالكتروني *

    المدينة

    المعلومات المرسلة *
    أدخل الكود *
    أضف

إعلان


إعلان