:مصدر المقال
http://abcarabic.net/article/101/تجار-حلب-يطالبون-الحكومة-بمشاريع-استثمارية.html

تجار حلب يطالبون الحكومة بمشاريع استثمارية

2010-10-31

طالبت غرفة تجارة حلب في مذكرة وجهتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بطرح المزيد من السيولة في الأسواق وإقامة المشاريع الاستثمارية في الأجل القصير بهدف تشغيل اليد العاملة وتخفيف الأعباء الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وتشجيع بناء الفنادق من فئة النجمتين والثلاث نجوم لجذب وتخديم ذوي الدخل المتوسط من السياح والزائرين.
ووفقاً لصحيفة الوطن، فإن أبرز ما ورد في المذكرة كان يتصل بالسرية المصرفية، حيث طالبت غرفة تجارة حلب بالتوجيه لدراسة تعديل المادتين 5 و7 من المرسوم رقم 30 لعام 2010 الخاص بالسرية المصرفية حفاظاً على المناخ الاقتصادي المشجع في القطر ومنعاً لهروب رؤوس الأموال المودعة في البنوك السورية إلى بنوك أخرى خارج القطر، إضافة إلى التوجيه لرفع سقف المواد الأولية ذات المنشأ السوري المراد إدخالها إلى المنطقة الحرة والتي تحتاجها المنشآت الصناعية القائمة من 500 ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية وذلك تشجيعاً للاستثمار الصناعي في المناطق الحرة وتحديد المواد الأولية ذات المنشأ السوري المسموح تصديرها على ألا تتضمن مواد تموينية مقننة.
كما طالبت تجارة حلب بالتوجيه للسماح باستيراد زيت المطراف المستخدم في صناعة الصابون الذي يغطي احتياجات الأسواق السورية والعراقية لكون المنتج محلياً لا يكفي الأسواق السورية، والتوجيه للعمل على تأسيس الشركات اللازمة لاستثمار المناطق الحدودية بين سورية وتركيا بعد إزالة الألغام منها والعمل على تسريع تطبيق اتفاقية الشراكة لمنطقة التجارة الحرة السورية التركية، بحيث تصبح مدة تنفيذها سنوات ستاً بدلاً من اثنتي عشرة سنة، وإقامة مجمعات تجارية في المناطق الحدودية بين البلدين تُباع فيها منتجات البلدين حصراً أسوة بما هو قائم بين تركيا وإيران، وأخيراً أن تكون وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التسعير وفقاً لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 وعدم تدخل الجهات الأخرى في عملية التسعير بشكل مخالف لأحكام القانون.